مدار الساعة - جاء في دراسة أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية في إطار عمله المجتمعي أن هناك من يطالب رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أو أي شخص يتولى رئاسة الوزراء بأن تكون الولاية العامة بيد حكومته، فهل يستطيع د. الرزاز أو أي شخص آخر يتولى رئاسة الوزراء أن يجعل الولاية العامة بيد حكومته؟
للإجابة على هذا السؤال قالت الدراسة لا بد لنا من بيان ما يلي:
أولاً: يقصد بالولاية العامة بأن تكون هناك جهة، ويكون لهذه الجهة سلطة القرار النهائي أو أن تكون هذه الجهة هي المرجعية النهائية في اتخاذ القرارات أو السياسات.
ثالثاً: ويجدر بنا أن نسأل من هو صاحب الولاية العامة في السلطة التشريعية؟؟ هل هو مجلس الأعيان؟؟ أم مجلس النواب؟؟ أم الملك؟؟
وجواباً على هذا السؤال نجد أن المادة (36) من الدستور الأردني تقضي بأن الملك هو من يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم، كما نجد أن الفقرة (4) من المادة (34) من الدستور الأردني تقضي بأن للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية، وعليه فإن للملك ولاية عامة على مجلس الأعيان؛ فالعين الذي يخالف إرادة الملك، للملك سلطة دستورية بأن يعفيه من العضوية، ومجلس الأعيان الذي يخالف إرادة الملك، للملك سلطة دستورية بأن يحله.
وأما مجلس النواب الذي يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً بموجب المادة (67) من الدستور، وهو الذي يعتبر ممثلاً لإرادة الشعب، فللملك سلطة دستورية مطلقة بأن يحله بموجب الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور الأردني، وعليه فإن للملك ولاية عامة على مجلس النواب المعبر عن إرادة الشعب.
رابعاً: كما يجدر بنا أن نسأل من هو صاحب الولاية العامة في السلطة التنفيذية؟؟ هل هو مجلس الوزراء؟؟ أم الملك؟؟
وجواباً على هذا السؤال نجد أن المادة (35) من الدستور الأردني تقضي بأن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وعليه فإن للملك ولاية عامة على مجلس الوزراء.
خامساً: وخلاصة القول وباختصار فإن الولاية العامة بحسب الدستور الأردني سواء الأصلي أو بحسب التعديلات التي جرت عليه أيضاً هي ولاية عامة بيد الملك وحده، وهي ليست بيد رئيس الوزراء ولا بيد الحكومة ولا بيد مجلس النواب أو مجلس الأعيان..
