مدار الساعة - كتب: خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - من اللافت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني (أكتوبر ونوفمبر) من العام الحالي 2024 أن عدد المؤمّن عليهم بالضمان النشطين ارتفع ارتفاعاً صاروخياً من (1.539) مليون مؤمّن عليه كما في 30-9-2024 إلى (1.573) مليون مؤمّن عليه كما في تاريخ اليوم 30-11-2024. أي بارتفاع مقداره (34) ألف مؤمّن عليه، وهذه تحصل لأول مرة منذ مرحلة توسعة الشمول بالضمان التي بدأتها المؤسسة قبل (16) عاماً.!
بالتأكيد هذه الزيادة الكبيرة خلال مدة قصيرة تستدعي التأمل والتفسير، وربما كان مردّها، حسب تقديري، كل أو بعض الأسباب التالية:
أولاً: ارتفاع نسبة التعيين والتشغيل في بعض القطاعات العامّة أو الخاصة. وهذه تحتاج إلى بحث ونقاش بالرغم من العدد الكبير من الموظفين والعمال المحالين على التقاعد ولا سيما التقاعد المبكر. والأرجح أن قطاعات عامّة وظّفت النسبة الأكبر من هذه الزيادة.
ثانياً: تنفيذ حملات مكثّفة لمواجهة ظاهرة التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان (ظاهرة التهرب التأميني) وهي ظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكنت قد كتبت عنها عدة مرات، وتطرقت لبعضها في منشور الأمس.
ثالثاً: تعافي اقتصادي عام في مختلف القطاعات مما رفع من معدلات الإقبال على العمل والتشغيل.
رابعاً: ضبط أوضاع العمالة الوافدة وإلزامها بالشمول بالضمان الاجتماعي.
خامساً: زيادة شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل والسياحة والخدمات العامة والصيانة والإنتاج الفني والإعلامي بأحكام قانون الضمان وفقاً لما نصّ عليه نظام الشمول بالتأمينات.
سادساً: رفع نسبة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، حيث كانت وربما لا تزال نسبة شمولهم بأحكام قانون الضمان متدنية جداً.
على أي حال، وبصرف النظر عن سبب هذه القفزة الكبيرة اللافتة في عدد المؤمّن عليهم الفعّالين، إلا أنها مُبشّرة جداً، وتبعث على الارتياح، وآمل أن تستمر الجهود وتتكثّف لرفع نسبة التغطية بالشمول إلى مستويات أكثر من ذلك، من أجل الوصول لحماية اجتماعية أوسع وأفضل ومركز مالي أقوى لمؤسسة الضمان يعزز نظامها التأميني ويدعم استثمارات أموالها بما ينعكس على الجميع وطناً ومواطنين بالخير والأمان.
