اكد جلاله الملك ان الاقتصاد الاردني قبل سبعه اكتوبر ليس كما هو بعد سبع اكتوبر ، بالتالي عاني الاقتصاد الأردني من الحرب وقد تأثرت العديد من القطاعات كما يلي:

اولا: تراجعت ايرادات السياحة بنسبه 20% خلال النصف الاول من هذا العام وكان هناك انخفاض في اشغال الفنادق ما بين 50% الى 70% ، وقد بلغ عدد السياح خلال النصف الأول من هذا العام 2 مليون و 300,000 مقارنه مع 2.5 مليون في العام الماضي.

ثانيا : فيما يتعلق بقطاع الصناعة ارتفع تكاليف المواد الخام ومدخلات الانتاج ،حيث ان 70% من مدخلات الانتاج يتم استيرادها ، وهذا انعكس على تنافسيه المنتج الاردني وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين لذا فان مساهمه القطاع انخفضت من 25% الى 17%.

ثالثا: حملات المقاطعة ساهمت في انخفاض حجم الاستيراد للسلع حيث أن 70% من السلع التي يستهلكها المواطن الاردني هي مستورده وهذا ادى الى انخفاض الانفاق وانخفاض ايرادات الضريبة الحكومية.

رابعا: تأثر قطاع التجارة والنقل بالحرب على غزه وهجمات الحوثيين بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين الذين انعكس على ارتفاع اسعار السلع بالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

خامسا :فيما يتعلق بحجم التجارة مع فلسطين فهي بحدود 400 مليون دولار وقد تأثرت بدرجه كبيره.

مع الاشارة الى أن اجمالي الدين العام بلغ 43.5 مليار دينار لغايه شهر 7 من هذا العام وهذا يشكل 116% من الناتج المحلي بالإضافة الى ان خدمه الدين العام هي بحدود 4 مليار دينار سنويا والدين العام يتزايد ما بين 3.7 مليار الى 4 مليار سنويا ، بينما بلغ معدل النمو لهذه الفترة 2.2%.

فيما يتعلق بالشريك الاستراتيجي التجاري للأردن فصادرات الاردن هي بحدود 8 مليار دينار ، وتشكل الصادرات للولايات المتحدة نسبة 24% وللهند 14%، بالمقابل تبلغ المستوردات بحدود 18 مليار دينار وتعتبر الصين اكبر مصدر للأردن حيث بلغت المستوردات من الصين بحدود 18% من اجمالي الصادرات ، لذا لا بد من مشروع اقتصادي استراتيجي يحدث طفرة اقتصادية في الأردن .

مصر

يعتمد الاقتصاد المصري بالدرجة الاولى على تحويلات العاملين التي تبلغ 22 مليار دولار وفي المرتبة الثانية قطاع السياحة الذي تبلغ ايراداته 13 مليار دولار ، اما قناه السويس فتبلغ ايراداتها 9 مليار دولار وانخفضت نتيجة الازمه الى 7 مليار دولار. ومن المتوقع ان تكون خساره مصر للعامين 2023- 2024 وعام 2024/2025 بحدود 10 الى 13 مليار دولار ، وايضا من المتوقع انخفاض الناتج المحلي لمصر بنسبه 3% ، وارتفاع البطالة بنسبه 8%.

لبنان

يعتمد الاقتصاد اللبناني على قطاع السياحة والزراعة ، وتعاني العملة اللبنانية من فقدان 90% من قيمتها ، وتبلغ قيمه اللير اللبناني بحدود 90000 مقابل الدولار الامريكي ، ويشكل قطاع السياحة بحدود 30% من الناتج المحلي والذي انخفض بنسبه 50% ثم توقف بشكل كلي.

اما بخصوص القطاع الزراعي فقد تأثر بدرجه كبيره خصوصا منتج الزيتون وهو المنتج الزراعي رقم واحد ، حيث يبلغ عدد المزارعين الذين يعملون في هذا المنتج 170 الف مزارع ويشكل المنتج 7% من مساحة لبنان ، ويعتبر جنوب لبنان الاكثر تأثرا حيث ان مساحات كبيره من الجنوب مزروعة بالزيتون ، ونتيجة الحرب ونزوح اكثر من مليون شخص تعرض الجنوب الى اضرار مشابهه للأضرار التي تعرضت لها غزه فيما يتعلق بالبنية التحتية.

ومن المتوقع وحسب الدراسات المحلية ان تكون تكاليف ايواء النازحين بحدود 3 مليار دولار وتقدر تكاليف الحرب بالنسبة للبنان ما بين 13 - 17 مليار دولار ، وتشير التقديرات الى اعادة اعمار ما دمرته الحرب ب 20 مليار دولار.

الاقتصاد العالمي

بلغ نمو الاقتصاد العالمي لعام 2021 نسبة 6% بينما بلغ في عام 2022 نسبه 3.5% ، و في عام 2023 فبلغ 3% ومن المتوقع ان يبلغ في عام 2024 بحدود 2.4 %.

وتشير الدراسات الدولية الى ان زياده اسعار النفط بنسبه 10% يرفع التضخم ما بين 0.1-0.2% في الدول المتقدمة وهذا يؤثر على الاستهلاك ،وفي حال اتساع الحرب ولجوء ايران الى اغلاق مضيق هرمز وهو المضيق الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي ، حيث يمر فيه ثلث النفط وثلث الغاز بالإضافة الى احتمال تأثر مضيق باب المندب الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الاحمر وتمر من خلاله 10 الى 12% من التجارة العالمية وتمر به ثلث نفط العالم و 8% من الغاز ، مع الإشارة الى ان 70% من التجارة العالمية غيرت مسارها نتيجة المخاطر في تلك المنطقة بسبب تهديدات الحوثيين .

غزه والضفة الغربية

اشارت آخر التقارير للبنك الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني خسر نصف مليون وفي تقديرات اخرى بلغت الخسائر : 144 الف وظيفة في الضفة و 200 الف في غزه ، وفي السابق كان هناك عدد كبير من العمالة التي تعمل في اسرائيل وهي بحدود ال 200,000 عامل( 148 الف من الضفة و50,000 الف من غزه).

التقديرات تشير الى ان اعاده اعمار غزه يحتاج بحدود 40 مليار دولار كرقم اولي وان غزه تم تدميرها بدرجه كبيره بدرجة كبيرة ، وفي ظل توفر حل سياسي ونمو 10% يحتاج القطاع الى 10 سنوات ليستعيد القطاع وضعه قبل 2006 اي قبل الحصار.

ان المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه قد انهارت فقد تم تدمير ما لا يقل عن 17 مستشفى من اصل 35 مستشفى ، وتم تدمير 377 مدرسه و 112 مبنى جامعي وحرمان 630,000 طالب مدرسه من التعليم و88 الف طالب جامعي بالإضافة الى ان 60% من المباني تم تدميرها و 65% من الطرق و 90% من الاصول الزراعية ، بالتالي مساهمه القطاع وصلت الى 5% بدلا من17 %.

وبروتوكول باريس المنبثق عن اتفاقيه اوسلو والذي يربط السلطة الفلسطينية او الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل من خلال سيطرتها على المعابر البحريه والبريه والجويه واقتطاعها للضريبة والرسوم الجمركية وضريبه الدخل من العمالة الفلسطينية ، حيث تقوم إسرائيل باحتجاز واقتطاع الجزء الكبر من تلك المبالغ بالتالي زاد من معاناة الاقتصاد الفلسطيني .

وقد ارتفعت البطالة الى اكثر من 80% في غزه و35% في الضفة وقد تم تدمير البنيه الاساسية من مياه وكهرباء واتصالات وطرق في قطاع غزه ،الذي يعيش فيه 2.3 مليون فلسطيني في مساحه لا تتجاوز 365 كيلو متر بالتالي انهيار المنظومة الاقتصادية الفلسطينية.

إسرائيل

فيما يتعلق بإسرائيل فالنمو الاقتصادي لعام 2021 بلغ 8.6% وفي عام 2024 بلغ نص 0.5% بينما الدين العام لإسرائيل في عام 2023 كان بحدود 300 مليار دولار ويشكل 65% من الناتج المحلي وزاد في عام 2024 الى 370 مليار دولار وبحدود 70% من الناتج المحلي وقد بلغ العجز في الموازنة لعام 2024 مبلغ 19 مليار دولار ،والانفاق 160 مليار دولار بزياده 34 مليار دولار عن العام السابق وقد انخفض تصنيف الائتمان الى اسرائيل عده مرات وهذا اثر على تكاليف الاقتراض الداخلي والخارجي بالإضافة الى هروب المستثمرين.

ان تكاليف الحرب في اسرائيل تبلغ بحدود 5 الى 7 مليار دولار شهريا ولا يشمل هذا المبلغ اعاده الاعمار في اسرائيل والتعويضات للشركات ، أضف الى هروب المستثمرين وخصوصا في قطاع التكنولوجيا والذي يشكل 18% من الناتج المحلي ونصف الصادرات اثر على اسرائيل بدرجه كبيره ، بالاضافه الى ان قيام اسرائيل بتفجير بعض وسائل الاتصال في لبنان اثر على مصداقيه اسرائيل في هذا القطاع.

وفي الآونة الاخيرة كان هناك زياده في تحويلات الاموال من اكبر ثلاث بنوك في اسرائيل بالإضافة الى ان 46,000 شركه اغلقت ومن المتوقع في موازنه 2025 ان تتضمن رفع الضرائب على البنوك لتصل الى 26% ويوجد نيه ايضا لفرض ضرائب جديده على البنوك وخصخصة ميناء اسدود بالإضافة الى ان اسرائيل تاثرت من توقف انتاج الغذاء في مستوطنات غلاف غزه والتي تعتبر سله الغذاء الاسرائيلي حيث تنتج 75% من الخضروات ، 7% من منتجات الحليب ،و 20% من الفواكه .

ويعتبر قطاع السياحة الاكثر تأثرا حيث تضرر قطاع السياحة بدرجه بدرجة كبيره بالإضافة الى المخاطر التجارية عبر مضيق باب المندب وارتفاع السلع والشحن والتامين حيث ان اسرائيل تعتمد على الشحن البحري بنسبه 70 الى 90% ونصف صادراته هي لأسيا و40% من الواردات هي من اسيا، مع الإشارة الى ان اسرائيل لديها ميناء حيفا في الشمال على البحر المتوسط و اسدود في الجنوب ، بالإضافة الى ان شركه الطاقه الامريكية العملاقة شيفرون( تملك 40% من حقل ليفياثان و 15% من حقل تمار) ، ويقع حقل ليفياثان على بعد 130 كم مقابل ميناء حيفاء، حيث تم ايقاف مد خط انبوب نقل تحت الماء وذلك لزيادة الانتاج السنوي الى 21 مليار متر مكعب .