مدار الساعة - أطلقت السلطات الرومانية حملة واسعة بعد النتيجة المفاجئة التي حققها مرشح يميني متطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد، واتخذت سلسلة اجراءات بدءا من إعادة فرز الأصوات وطلب "إجراءات طوارئ" بحق تطبيق تيك توك ومزاعم بوقوع "هجمات إلكترونية".
وأمرت المحكمة الدستورية "بالإجماع" بإجراء فرز جديد للأصوات بعد أن نظرت في طلب لإلغاء التصويت قدّمه مرشّح آخر.
ومن المقرّر أن تجتمع المحكمة مجددا الجمعة عند الساعة 14,00 بعد الظهر (12,00 بتوقيت غرينتش).
ورفضت المحكمة طعنا آخر تلقّته "متأخرا" يدين التمويل الغامض لحملة كالين جورجيسكو الذي تصدر نتائج الجولة الأولى، مخالفا بذلك كلّ التوقعات.
وقد تمكّن هذا المسؤول الرفيع السابق المعجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمعارض لمساعدة أوكرانيا، من الترويج لنفسه عبر حملة على منصة تيك توك.
- "معاملة تفضيلية" على تيك توك -
وبعد عدة أيام من الشكوك اتهمت السلطات الرومانية علنا تطبيق تيك توك المملوك للعملاق الصيني بايت دانس.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني بعد اجتماع خصّص للمخاطر السيبرانية حول الانتخابات إن جورجيسكو استفاد من "معاملة تفضيلية" من هذا التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في رومانيا.
ودون تسميته، أشار البيان الصادر عن الرئاسة إلى "الدعاية الضخمة" التي حظي بها جورجيسكو ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية دون تحديد طبيعتها.
لكنّ تيك توك ردّ بالقول إنّه "من الخطأ تماما الادعاء" بأن حساب جورجيسكو "تمّ التعامل معه بشكل مختلف عن حسابات المرشحين الآخرين".
وأكدت الشركة في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه أنّ جورجيسكو "خضع للقواعد والقيود نفسها كباقي المرشحين".
ودان كالين جورجيسكو محاولة نسب نتائجه الجيدة الى تطبيق تيك توك و"إنكار قدرة الشعب الروماني على التفكير والاختيار وفقا لمبادئه الأخلاقية والمسيحية والديموقراطية".
وتلقّت المفوضية الأوروبية طلبا من هيئة تنظيم وسائل الإعلام لإجراء "تحقيق رسمي في دور" الشبكة الاجتماعية في الانتخابات الرومانية.
وذكرت بروكسل أن تطبيق تيك توك "ملزم بتقييم وتخفيف المخاطر النظامية المرتبطة بالعمليات الانتخابية" في إطار قواعدالخدمات الرقمية (DDA).
وأضافت "إذا اشتبهت المفوضية بحدوث انتهاك يمكنها إطلاق إجراء للتحقق من الامتثال" بالالتزامات التي تعهدت بها المنصة.
وأعلنت رومانيا أنها سجّلت "هجمات إلكترونية" تهدف إلى "التأثير على انتظام العملية الانتخابية"، مشيرة إلى "اهتمام كبير من جانب روسيا (...) في السياق الحالي للأمن الإقليمي".
- "مناورات" مناهضة للديموقراطية -
وبموجب القانون يمكن إلغاء الانتخابات في حال تبيّن حصول "تزوير من شأنه أن يغيّر النتائج أو ترتيب المرشحين".
وعلّق القاضي السابق في المحكمة أوغستين زيغريان على قناة Digi24 الرومانية بالقول "هذه سابقة" منذ سقوط النظام الشيوعي والتحول الديموقراطي عام 1989.
وأبدى القاضي خشيته من أن "تسير الأمور نحو الأسوأ".
ويعود الناخبون في رومانيا إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب أعضاء البرلمان قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، إذا سارت الأمور على ما يرام.
وأحدثت نتائج الاقتراع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر صدمة في هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية والبالغ عدد سكانها 19 مليون نسمة.
وكانت رومانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقاوم حتى الآن المواقف القومية خلافا للمجر وسلوفاكيا.
ودانت المرشحة إيلينا لاسكوني المنتمية لتيار الوسط والتي حلّت في المركز الثاني متقدّمة على رئيس الحكومة مارسل سيولاكو، إعلان المحكمة الدستورية، لأنها ستكون الخاسر الأكبر نظرا للفارق الضئيل في الأصوات بينهما (2700 صوت).
واحتجت قائلة "تتلاعب المحكمة الدستورية بالأمن القومي!".
وأضافت "ما تحاول المحكمة الدستورية القيام به أمر فظيع في بلد ديموقراطي".
وأضافت المرشحة البالغة من العمر 52 عاما أنّ "التطرف يحارَب في صناديق الاقتراع وليس من خلال مناورات وراء الكواليس".
وأكّدت أنّ المحكمة سبق أن تدخلت في العملية الانتخابية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر استبعدت المحكمة الدستورية النائبة من اليمين المتطرف ديانا سوسواكا من الانتخابات الرئاسية لأنّ تصريحاتها تتعارض مع "القيم الديموقراطية"، في قرار أثار استياء عارما في البلاد.
