في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، تسعى الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس المرتقب (دونالد ترامب)، -والتي ستبدأ ولايته الثانية في (20 يناير /كانون الثاني) المقبل- إلى اتخاذ خطوات جذرية تستهدف الاقتصاد الإيراني بشكل خاص.. فلا يخفي على أحد أن إيران كانت الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية لإدارة (ترامب) خلال ولايته الأولى. فرض من خلالها سلسلة من العقوبات الاقتصادية القاسية بحقها؛ لتقويض استقرارها الاقتصادي ومنعها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
لم تكن هذه الاستراتيجية التي اتبعها (ترامب)، مجرد أداة اقتصادية فحسب، بل كانت جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقة وتغيير سلوكها في عدة مجالات، أهمها البرنامج النووي الإيراني.
وفي فترة ولايته الثانية، من المتوقع أن يستمر (ترامب) بإستخدام نفس النهج، حيث كان تعيين (براين هوك) من بين أول قرارات حملته الانتخابية عقب فوزه. حيث شغل (هوك) منصب المبعوث الخاص لإيران خلال ولايته الأولى، وعُرف بتشدده الكبير ضد إيران منذ بداية مسيرته السياسية في عهد الرئيس (جورج بوش).
ومن الجدير بالذكر، أن (هوك) كان هو من صاغ سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران خلال فترة حكم (ترامب) الأولى، بما في ذلك تنفيذ مقترحاته بضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة (باراك أوباما) مع إيران عام (2015) بمشاركة الدول الخمس الكبرى، وهي الصين وروسيا. وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا.
إن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها (ترامب) تجاه إيران، تُعتبر واحدة من أبرز استراتيجياته خلال فترة ولايته الأولى. وقد أشارت صحيفة الإيكونومست البريطانية إلى أن (ترامب) بعد عودته إلى البيت الأبيض، قد يجد فرصة جديدة لتطبيق هذه السياسة من خلال فرض عقوبات إضافية أكثر صرامة على إيران؛ لدفعها نحو جولة جديدة من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي جديد أكثر تشددًا.
ولتحقيق تحليل أعمق وفهم أفضل للسياسات المُحتملة التي قد يتبعها (ترامب) خلال فترة ولايته الثانية، من الضروري استكشاف كيفية استخدامه لسياسة الضغط القصوى كأداة لتحقيق أهدافه في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي يستدعي العودة قليلاً إلى الوراء.
في أواخر عام (2023)، أصبحت منطقة البحر الأحمر وباب المندب ساحة لأحداث تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية. فقد شهدت هذه المنطقة تصاعدًا في الهجمات الحوثية التي استهدفت السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، مما تسبب في حالة من القلق بين شركات الشحن الدولية. لم تؤثر هذه الأحداث فقط على الأمان الملاحي، بل شكلت أيضًا تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي، مما دفع القوى الكبرى كالولايات المتحدة إلى التدخل السريع لمحاولة احتواء الوضع. حيث سارعت الأخيرة بطلب المساعدة من دولة واحدة لإقناع إيران بالضغط على الحوثيين لوقف هذه الهجمات.
وفي أوائل شهر (أبريل/ نيسان 2024)، قام الكيان المحتل باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، مما أدى إلى اغتيال سبعة من قادة وضباط الحرس الثوري الإيراني، وكان من بينهم العميد (محمد رضا زاهدي)، الذي يُعتبر أحد أبرز قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري. في تلك الأثناء، طلبت الولايات المتحدة من نفس الدولة محاولة التأثير على إيران ومنعها من الرد على الضربة ضد إسرائيل انتقاماً.
هذان الموقفان لم يكونا الأولين ولا الأخيرين اللذين تطلب فيهما الولايات المتحدة من هذه الدولة بالتحديد محاولة التأثير على إيران. وبغض النظر عن مدى استجابة هذه الدولة لمطالب الأمريكيين سواء بالتدخل أو بإقناع الإيرانين، وقبل التطرق إلى أسباب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إليها، يجب أن نوضح أن هذه الدولة هي "الصين" أكبر منافس للولايات المتحدة الأمريكية.
لمحة تاريخيّة
تاريخ الصين وإيران مليء بالتحديات والتحولات التي شكلت مساراتهما السياسية والاقتصادية. في العصور القديمة، كانت كل من الصين وإيران تُعتبران من القوى العظمى، حيث تمتلكان ثقافات غنية وتأثيرات واسعة في العالم. ومع ذلك، أدت عوامل داخلية وخارجية إلى تراجع قوتهما وتحولهما إلى دول مستعمرة مفككة وضعيفة.
في حالة إيران، كانت البلاد تحت تأثير القوى الاستعمارية مثل بريطانيا وروسيا، حيث تم تقسيمها إلى مناطق نفوذ. هذا التقسيم لم يؤثر فقط على السيادة الإيرانية، بل أدى أيضًا إلى زعزعة استقرارها الداخلي، مما ساهم في تفككها وضعفها. من جهة أخرى، تعرضت الصين لسلسلة من الهزائم المؤلمة على يد القوى الغربية، مما جعلها تتراجع في مجالات متعددة. وقد زادت تلك الضغوط من تعقيد الوضع الداخلي، حيث أدت إلى تفشي الفساد والفوضى.
في عام (1949)، تأسس النظام الشيوعي في الصين، لكن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات الاقتصادية على البلاد، مما زاد من معاناتها. هذه العقوبات كانت نتيجة للصراع الأيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية، وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الصيني وعلى تطور البلاد.
نتيجة لذلك، تعتبر كل من الصين وإيران أن الغرب هو المسؤول الرئيسي عن استنزاف بلادهم ومحاولة فرض السيطرة عليهما، مما أدى إلى ظهور مساحة للتقارب بينهما. وعلى مر السنين، تطورت العلاقة الاقتصادية والعسكرية بين الصين وإيران، حيث تراوحت هذه العلاقة بين التقارب الشديد والتهميش بسبب الضغوط الأمريكية على إيران التي تهدف إلى إضعاف موقفها.
وفي فترة الثمانينات، بدأت العلاقات بين الصين وإيران تتطور بشكل ملحوظ بعد الثورات التي أطاحت بالأنظمة الموالية للغرب في كلا البلدين. حيث تولت أنظمة جديدة ترفض الهيمنة الغربية على النظام الدولي، مما ساهم في تعزيز التعاون بينهما.
يمكن القول إن تاريخ الصين وإيران يعكس الصراعات والتحديات التي واجهتها البلدان في مواجهة الاستعمار والتدخل الخارجي، مما أدى إلى تحولات جذرية في مجتمعاتهما. هذه التحولات لم تكن مجرد ردود فعل على الضغوط الخارجية، بل كانت أيضًا نتيجة لعمليات داخلية معقدة أثرت على الهوية الوطنية والسياسات الداخلية لكل من الصين وإيران.
على سبيل المثال، شهدت الصين في القرن العشرين ثورة ثقافية وصراعات داخلية أدت إلى تغييرات جذرية في النظام السياسي والاجتماعي. بينما شهدت إيران ثورة إسلامية في عام (1979)، التي أعادت تشكيل هويتها السياسية والدينية. كلا البلدين واجها تحديات كبيرة في الحفاظ على سيادتهما واستقلالهما، مما جعلهما مثالين حيّين على كيفية تأثير التاريخ على الحاضر والمستقبل.
العلاقات الصينية-الإيرانية
إن العلاقات الصينية - الإيرانية تعتبر من أهم العلاقات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. فعلى مر العقود، شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا، جمعت بين عدة مجالات، بما فيها الاقتصاد والسياسة. تسعى الصين إلى تعزيز شراكتها مع إيران كجزء من استراتيجيتها العالمية، خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول. من جهة أخرى، تسعى إيران إلى تعزيز علاقاتها مع الصين في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، مما يعكس رغبة الطرفين في تحقيق مصالح مشتركة تعزز من قدرتهما على مواجهة الضغوط الدولية.
فبالرغم من وجود نظام علماني يتبنى الاشتراكية في الصين ونظام ثيوقراطي في إيران، إلا أن المصالح المشتركة أصبحت العامل الأساسي الذي يجمع بينهما، حيث تسعى كل من الدولتين إلى تعزيز سُبل التعاون. مما يعكس قدرة هذه العلاقات على تجاوز الاختلافات الأيديولوجية.
وتتجلى أهمية هذه العلاقة بين كلا الطرفين، في عدة عوامل، يمكن أن نذكر منها:
أولاً، تعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لإيران. حيث تستورد الصين كميات كبيرة من النفط الإيراني، مما يساهم في دعم الاقتصاد الإيراني خاصة في ظل العقوبات المفروضة عليه من قبل الغرب. كما أن الصين تستثمر في مشاريع البنية التحتية في إيران، مما يعزز من قدرة البلاد على تطوير اقتصادها.
ثانيًا، توفر الصين لإيران دعمًا سياسيًا في المحافل الدولية. ففي ظل الضغوط والعقوبات الغربية، تجد إيران في الصين حليفًا قويًا يدعم مواقفها ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات. هذا الدعم يشمل أيضًا التعاون في مجالات الأمن والدفاع، مما يزيد من قوة إيران الإقليمية.
ثالثًا، تساعد الصين إيران في تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية. من خلال التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا العسكرية والطاقة النووية، كما تعمل الصين على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران، مما يسهم في تحقيق توازن القوى في المنطقة.
وتأتي أهمية إيران للصين، كونها تمتلك موارد طبيعية غنية، بما في ذلك النفط والغاز، مما يجعلها شريكًا مهمًا للصين في تأمين احتياجاتها من الطاقة. كما تقع إيران في موقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا، مما يسهل التجارة والنقل عبر مبادرة الحزام والطريق الصينية.
سياسة الضغط القصوى
بعد وصوله إلى البيت الأبيض في عام (2017)، اتخذ (ترامب) سياسة الضغط القصوى تجاه إيران. هذه السياسة كانت بمثابة انقلاب على سياسة سلفه (باراك أوباما)، بحيث انسحب من الاتفاق النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة في (مايو/ آيار 2018) واعتبره غير كافٍ لاحتواء التهديدات الإيرانية.
حدد (ترامب)حينها (12) شرطًا أساسيًا للسير في أي اتفاق جديد مع إيران، وكانت هذه الشروط تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية التي كانت تعتقد واشنطن أنها ناتجة عن الأنشطة الإيرانية. من بين هذه الشروط، كان الالتزام الإيراني بالحد من انتشار الصواريخ البالستية، وإيقاف تطوير أنظمة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، (مايك بومبيو)، عن هذه الشروط بشكل واضح، مما أظهر التصميم الأمريكي على عدم السماح لإيران بتعزيز قدراتها العسكرية.
إضافة إلى ذلك، كان من بين الشروط الأمريكية إنهاء إيران لدعمها للمجموعات التي تصنفها واشنطن كمنظمات إرهابية. من خلال هذه الشروط، سعت إدارة (ترامب) إلى وضع ضغط كبير على إيران، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة وزيادة التحديات أمام أي جهود دبلوماسية مستقبلية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على إيران، فقد حددتها الإدارة الأميركية على مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت في (6- أغسطس/ آب 2018)، وشملت: حظر التعامل بالدولار الأمريكي عبر القنوات المصرفية، ومنع جميع المعاملات بالذهب والمعادن الثمينة، وإيقاف تجارة المعادن الصناعية مثل الحديد والألمنيوم، بالإضافة إلى حظر صفقات الفحم وجميع أنواع الكربون. كما تم منع بيع وشراء العملة الإيرانية (الريال) خارج البلاد، وحظر البرمجيات ذات الاستخدامات الصناعية، ومنع التعاملات بالسندات وأدوات الدين الإيرانية، وحظر صفقات الطيران وصناعة السيارات. أما المرحلة الثانية فقد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من (5 - نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، حيث استهدفت الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن. كما تم فرض قيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى قيود على خدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين، وكذلك التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية الإيرانية.
وبالرغم من أن العقوبات التي فرضتها إدارة (ترامب) على إيران قد زادت من الضغوط والتحديات التي تواجهها. إلا أن ثروات إيران من الموارد الطبيعية منحتها القدرة على التصدي لهذه الضغوط.
إذ تعتبر إيران واحدة من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، فكما تشير منظمة أوبك، أن لدى إيران أكثر من (208) مليار برميل من احتياطات النفط الخام المؤكدة، مما يجعلها تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. كما تحتل إيران المرتبة الثانية بعد روسيا في احتياطات الغاز الطبيعي، حيث تمتلك حوالي (34) تريليون متر مكعب من الاحتياطات المؤكدة.
وفي أوائل (أبريل/ نيسان 2024)، أعلن رئيس الجمارك الإيراني، (محمد رضوان فرا)، أن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ (86.8) مليار دولار خلال 12شهرًا حتى نهاية (مارس/آذار 2024). بحيث تشكل الصادرات النفطية الإيرانية جزءًا حيويًا من الاقتصاد الإيراني، إذ بلغت قيمتها (36.8) مليار دولار، مما يمثل (41.2٪) من إجمالي الصادرات. هذه الأرقام تعكس أهمية النفط كمصدر رئيسي للإيرادات في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها إيران نتيجة للعقوبات الدولية.
في حين تعتبر الصين - كما ذكرنا سابقًا - اللاعب الأساسي في سوق النفط الإيراني، حيث تستورد حوالي (90٪) من صادرات النفط الإيراني. يعود السبب في ذلك إلى قدرة الصين على شراء كميات كبيرة من النفط الإيراني، مما يجعلها الدولة الوحيدة القادرة على التعامل مع هذه الكميات الضخمة رغم القيود المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ان صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من (400) الف برميل يومياً عام (2020) ووصلت إلى (1.5) مليون برميل يومياً في عام (2024) وتذهب معظم هذه الصادرات إلى الصين . يعكس هذا التعاون بين إيران والصين تحولًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من قدرة إيران على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات.
وعليه، فمن المتوقع أن يقوم (ترامب)، في يومه الأول في البيت الأبيض، بإصدار أوامر تستهدف الاقتصاد الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها. فوفقاً لما أعلنه (هوك) سابقًا، فإن الهدف هو تقليل إيرادات إيران من مبيعات النفط الخام إلى "الصفر". هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان الاقتصاد الإيراني لمليارات الدولارات، مما قد يسهم في انهياره، وبالتالي إخضاع إيران للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
ضمن هذا السياق، علق وزير الخارجية الإيراني (عباس عراقجي)، إلى أن أقصى ضغط تم فرضه على إيران خلال فترة ولاية (ترامب) الأولى، أدى إلى هزيمة قصوى للولايات المتحدة. ووفقًا له، إن توسيع البرنامج النووي الإيراني بعد عقوبات (ترامب) الأولى يُظهر أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها. وأكد أن أي محاولة لتنفيذ خطة ضغط جديدة، لن تؤدي إلا إلى هزيمة قصوى جديدة، مشددًا على أن الحل الأفضل هو ممارسة "الحكمة القصوى" التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.
إن تصريحات (عراقجي) تسلط الضوء على أهمية البحث عن حلول دبلوماسية بدلاً من التصعيد، حيث أن التوترات الحالية تؤثر سلباً على الأمن الإقليمي. فقد تمثل العودة مثلاً إلى الاتفاق النووي لعام (2015) -رغم قلة احتمالية حدوثها- ، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة. ومع ذلك، يتطلب هذا الأمر التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف، بما في ذلك تقديم تنازلات وتعاون فعّال لتحقيق الأهداف المشتركة.
لكن في ظل هذه الظروف الراهنة، يبقى التساؤل الرئيس قائمًا: هل سيتمكن (ترامب) من تحقيق أهدافه عبر سياسة الضغط القصوى لإجبار إيران على إبرام اتفاق نووي جديد؟ وهل ستستمر الصين في دعمها لإيران؟ أم ستخفف من هذا الدعم في ظل الضغوط الدولية المتزايدة؟ جميع هذه السيناريوهات تتطلب متابعة دقيقة في الفترة المقبلة، حيث أن مستقبل العلاقات الدولية والأمن الإقليمي يعتمد بشكل كبير على كيفية تطور هذه الديناميكيات. فمن الضروري أن نكون واعين للتغيرات المحتملة وكيفية تأثيرها على الوضع الراهن. الأشهر القادمة تحمل في طياتها الكثير من الأهمية، وسنكون أمام مفترق طرق قد يحدد ملامح السياسة العالمية لعقود قادمة. لذا، يتوجب علينا أن نتابع الأحداث عن كثب، لأن كل قرار قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي والدولي.
