غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات كما هو الحال في هذه السنة.
لكن هذه معادلة مشوهة اذ يجب ألا تمس أعمال التقشف في الموازنة العامة النفقات الرأسمالية؛ لأنها تعتبر استثماراً ذا مردود ومحركأً فعالاً للنمو الاقتصادي.
التوفير في الانفاق الرأسمالي ليس ممكنأً من الناحية الشكلية لان بنوده محددة بمشاريع بعضها قائم واخرى مستقبلية لكن في تفاصيلها نجد ان جزءاً منها ليس رأسمالياً أو استثمارياً أو مولدأً للنمو بل انه يتخذ شكلا من اشكال الانفاق الجاري وهو خطأ يجب ان تجد السياسة المالية طريقا لحله.
حسب الارقام الاولية في موازنة العام المقبل ستبلغ النفقات الرأسمالية نحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.
هذا الانفاق محدد بمشاريع كبرى، واخرى لبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية وجزء منها موجه لخطة التحديث الاقتصادي.
من الواضح ان في نية هذه الحكومة تسريع العمل بالمشاريع الكبرى ومن الواضح انها وضعت في اولوياتها عمل كل ما شأنه تحفيز الاقتصاد لكن ذلك يتطلب الالتزام بالانفاق الرأسمالي كما هو في قانون الموازنة.
النفقات الرأسمالية إلى جزءين ممولة بالقروض والمساعدات تذهب الى المياه والكهرباء والسدود والطرق والمدارس والمستشفيات،
الثانية وهي نفقات رأسمالية تمولها الموازنة وهي غالبا ما يتم التضحية بها وتحويلها إلى النفقات الجارية.
هناك تشوه آخر وهو اعتبار بعض النفقات الجارية على أنها رأسمالية وهي ليست كذلك لانها لا تحقق اي مردود ولا تعتبر استثمارا.
الحكومة لا تزال أكبر مستثمر وأكبر محرك للنمو الاقتصادي، حجم استثماراتها كبير ولكن مردوده قليل والسبب انه غالبا ما يستثني المشاريع ذات الطبيعة الاستثمارية فيذهب الى مشاريع الخدمات وهو انفاق غير متكرر لكنه يحتاج الى نفقات لغايات الصيانة يتم ادراجها خطأ من ضمن النفقات الرأسمالية مع انها جارية الا اذا اعتبرنا الرواتب والأجور، والمواد واللوازم، والاستشارات، والسيارات وتسكير عجوزات الوحدات الحكومية والأثاث، نفقات رأسمالية. النفقات الراسمالية مهمة ويجب ألا تكون خاضعة للضغط لانها المحرك للنمو الاقتصادي شريطة ان يكون انفاقاً حقيقياً.
بقي ان الانفاق الرأسمالي الذي لا يحقق عائداً لا يعد انفاقا رأسماليا وما اقصده بالعائد هنا ليس بالضرورة ان يكون ماليا فتحسين الخدمات وتطويرها وكفايتها هو عائد استثماري بحد ذاته.
