منذ تسلم هذه الحكومة مهامها وهي تتخذ «قرارات جريئة"تنحاز فيها لاصحاب الدخول «الفقيرة والمتوسطة» وتهدف من خلالها لتحريك الاسواق وتنشيطها ضمن رؤية واضحة اساسها ايجاد الحلول لكافة التحديات التي تقف امام دوران العجلة الاقتصادية وعائقا امام المواطنين، فما اهم تلك القرارات ؟.
الحكومة بدأت قراراتها بتخفيض واعفاء رسوم «تسجيل الشقق"لغاية تنشيط السوق العقاري وتسهيل امتلاكها من قبل الراغبين بشرائها ما اسفر عن بدء عودة «نشاط القطاع"تدريجيا وبشكل ملموس، واما القرار الثاني فتمثل باعفاء المركبات الخصوصي والعمومي الغير مرخصة لاكثر من سنة من رسوم التسجيل والترخيص والغرامات ما انعكس على ما يقارب 555 الف مركبة تمتلكها اسر اردنية من ذوي الدخل المحدود.
ولم تتوقف الحكومة عند هذه القرارات بل ذهبت باتجاه تخفيف الضريبة الخاصة على «المركبات الكهربائية» ولمرة واحدة وبنسبة 50% على تلك المركبات وبحسب اسعارها وذلك لعدة اهداف اولها التخفيف على تجار المناطق الحرة الذين يملكون تلك المركبات ولم يعد عليها طلب واعطائهم فرصة لتصريفها، والثاني وهو الاهم اتاحة الفرصة لكافة المواطنين الراغبين بامتلاك تلك المركبات بامتلاكها دون اضافة اعباء عليهم.
قرار «المركبات الكهربائية» اسهم بعودة ارتفاع الطلب عليها وإقبال المشترين في المنطقة الحرة بعد ان كانت تعاني من تراجع الطلب عليها، ما دفع للتخليص على ما يقارب 500 مركبة منها بعد صدور القرار الحكومي مباشرة مع توقعات بارتفاع الطلب عليها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام وضمن المدة المحددة من قبل الحكومة.
الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا اخضاع الكثير من التحديات التي تواجه المواطنين «لعملية جراحية دقيقة» من اجل حل كافة التعقيدات وفكفكتها بما ينعكس ايجابا على المواطنين وتسهيل الاجراءات امامهم دون تعقيد او اضافة اعباء عليهم، ولهذا ستجدون الحكومة تخرج علينا بكل وقت للاعلان عن اجراء جديد الهدف منها اولا واخيرا المصلحة العامة.
انا شخصيا مع مثل هذه الاجراءات وبما يضمن عدم تراجع الايرادات الحكومية والمحافظة عليها وهذا ما هو واضح بكافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة التي جاءت بعد دراسات مستفيضة وشفافة، والاهم ان هذه القرارات انعكست مباشرة على المواطنين سريعا.
خلاصة القول، الجولات الميدانية وتفقد احوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب والاستماع لهمومهم اسفر عن اتخاذ قرارات جريئة وبشكل سريع وملموس من قبل المواطنين وتحديدا من اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة، ما يؤكد على اهمية التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات والمسؤولين بضرورة التواجد بالميدان وتلمس احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.
