مدار الساعة - كتب: المهندس موسى الساكت - خطاب العرش يكشف دائماً عن منهاج عمل الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو عنوان المرحلة المقبلة، كما انه يوثق مسيرة الحياة الديمقراطية في المملكة
الأردن رغم محيطه الملتهب يبقى صامد صمود الجبال وبإذن الله سيبقى بلد الامن و الامان وهذه العنوانين كانت جميعها حاضرة في خطاب العرش.
"هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، الأردن لديه من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو"
هذا ما اشار له بشكل جلي وواضح جلالة الملك في خطاب العرش. فكيف للكفاءات البشرية وعلاقات الأردن مع العالم ان تكون كفيلة بأن تكون رافعة للنمو.
بالتأكيد، يمتلك الأردن مجموعة واسعة من الكفاءات البشرية المؤهلة في مجالات متعددة مثل التعليم والتكنولوجيا والطب وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأردن بموقع جغرافي متميز وعلاقات قوية مع دول العالم، وإذا تم استثمار هذه الكفاءات البشرية واستغلال العلاقات الدولية بشكل استراتيجي، فإن ذلك يمكن أن يساهم بشكل كبير في رفع نسب النمو الاقتصادي
هذه الكفاءات بحاجة الى استثمار بها بكل النواحي؛ الدراسية والتدريبية حتى لا يكون هناك مزيد من ما يسمى "هجرة العقول"، ايضا حتى تتمكن هذه الكفاءات بأن تكون قيمة مضافة للاقتصاد.
اما ما يتعلق بالعلاقات المميزة مع الدول والتي ذكرها واشار لها جلالة الملك في خطاب العرش تتجسد في عدد من الاتفاقيات التجارية التي وقعت خلال السنوات الماضية.
هذه الاتفاقيات تُعتبر من الأدوات الأساسية التي يمكن للأردن الاستفادة منها لتعزيز النمو الاقتصادي. من اهم هذه الاتفاقيات التي أبرمها الأردن مع دول ومجموعات اقتصادية كبرى، مثل:
1. اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتيح هذه الاتفاقية للأردن تصدير منتجاته إلى الأسواق الأمريكية دون فرض رسوم جمركية، مما عزز ويعزز من حجم الصادرات ويحفز الصناعات المحلية. وهذه بحاجة الى استثمارها بشكل اكبر من قبل القطاعات الصناعية المختلفة ليس فقط قطاع المحيكات
2. اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تمنح الأردن فرصة الدخول إلى الأسواق الأوروبية مع تقديم تسهيلات معينة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية. وهذه الاتفاقية بالذات لم تستثمر بشكلها الصحيح وادّت وتؤدي إلى عجز كبير في الميزان التجاري.
3. اتفاقيات التجارة مع الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
4. اتفاقيات مع دول آسيا والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة واتفاقيات اقتصادية مع الصين والهند، والتي ممكن ان تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الأردنية.
أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في زيادة في تصدير المنتجات الأردنية إلى أسواق أوسع، وجذب الاستثمار الأجنبي ايضا توفر بيئة مشجعة للمستثمرين من خلال ضمانات قانونية وتجارية.
هذه الاتفاقيات بشكل عام تساهم في تنويع الاقتصاد وتفتح المجال لتطوير قطاعات جديدة في الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
ومع ذلك، يجب على الأردن تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الابتكار، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير البنية التحتية لدعم الصادرات واستثمار العلاقات بشكل اكبر وإبرام اتفاقيات جديدة ومع دول اخرى
