مدار الساعة - زار وفد من الكتلة النيابية برئاسة رئيس كتلة حزب عزم سعادة النائب الدكتور أيمن ابو هنية غرفة تجارة الاردن واجتمع خلالها الوفد النيابي مع سعادة العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الاردن وعدد من أعضاء غرفة تجارة عمان للوقوف على ابرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة.
وبدوره رحب رئيس غرفة تجارة الاردن بوفد عزم النيابي مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة مع السلطة التشريعية لتحسين واقع قطاع التجارة والاستثمار ، مشيراً الى اهمية مبادرة " عزم بالميدان " التي من خلالها يتم التركيز على تعزيز فرص التعاون بين مختلف القطاعات.
ومن جهته اعرب الحاج عن اعتزازه بشعار حزب عزم "شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا" والذي يلخص الطموح الذي يسعى له الجميع للنهوض بواقعنا الاقتصادي.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا التي تمس احتياج قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والذي يتطلب رعاية واهتمام من قبل الجهات الحكومية المعنية.
واشار الحاج توفيق الى ان قطاع التجارة ما زال يعاني من الاثار السلبية لازمة جائحة كورونا مما يتطلب تكاتف الجهود لإعادة تدوير العجلة الاقتصادية.
وبدوره ثمن النائب ايمن ابو هنيه رئيس كتلة عزم النيابية الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء غرفة تجارة الاردن ، مؤكداً ان حزب عزم أخذ على عاتقة المساهمة في ايجاد قنوات اتصال مباشرة مع مختلف القطاعات الحيويه وجاءت مبادرة "عزم بالميدان " تطبيقاً لتلك التوجهات.
وأشار الدكتور ابو هنية انه وبظل ارتفاع اجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 114.1 بالمئة ومديونية تقارب 41.367 مليار دينار ونسبة بطالة 21.4 بالمئة والتي تتطلب منا جميعاً التكاتف لتجاوز تلك الصعوبات ويأتي ذلك من خلال وضع خطة سياسات تنموية قابلة للتنفيذ تساهم في رفع كفاءة القطاع التجاري الذي يعد من اهم معايير النهضه الاقتصادية.
واضاف ابو هنية بضرورة التعاون المشترك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تقوم على النظر بالتحديات التي تواجه قطاع التجارة ووضع توصيات تساهم في صياغة التشريعات التي تضمن تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات التجارية.
وأكد ابو هنيه ان حزب عزم تبنى استراتيجة اقتصاد السوق الحر والذي يضمن بدوره تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال تنمية وتطوير السياسات التجارية والصناعية والذي يأتي من خلال الانتقال التدريجي للوصول الى مؤشرات نمو حقيقي في القطاع التجاري.
كما أكدت النائب هدى نفاع عضو كتلة حزب عزم بضرورة تشخيص الحالة الشمولية مما يساهم بوضع تشريعات تتماشى مع منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت نفاع على اهمية صياغة تشريعات متكاملة ومنظمة تستطيع ان تحقق الغاية التي وجدت من اجلها ويأتي ذلك من خلال التعاون بين السلطة التشريعة والقطاعات التجارية بهدف تقديم مقترح بقانون يسعى لتطوير المنظومة التجارية.
واكد النائب حسين الطراونه على ضرورة رعاية السياحة بمختلف أنواعها بإعتبارها رافد اقتصادي مهم.
واشار النائب تيسر ابو عرابي لاهمية العمل التشاركي بين القطاع العام والخاص وأكدت على ذلك النائب اروى الزبون بضرورة خلق تشريعات عمالية تساهم بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
