قرار نقابة الأطباء الجديد بخصوص رفع إيجار الأطباء من 100%الى 50% وتغيير بعض إجراءات المحاسبة وكيفية تحصيل الفواتير يشكل أزمة حقيقية وسوف تتفاقم مع الإصرار على تطبيقها دون توافق اوتنسيق مع مختلف الأطراف..

الملاحظة الاولى : أنه لم يتم النظر إلى المواطن وحالته ومصلحته مطلقا في هذه الخطوة، لا من حيث النظر إلى دخل المواطن المتآكل الذي لم يتم رفعه منذ فترة طويلة جدا رغم حالة التضخم ورغم الارتفاع المجنون الذي طرأ على تكاليف تكاليف الحياة ، ولا من حيث تسهيل الإجراءات عليه .

الملاحظة الثانية : مسألة إجبار المواطن على الدفع فورا واعطائه فاتورة ليذهب بعد ذلك لوحده لمطاردة شركات التأمين لتحصيل ما دفعه يمثل تراجعا إلى الخلف وخطوة متخلفة ومرمطة للمواطن بل هي ابتزاز و إهانة وإرهاق لا يحتمل ..

مثل هذه الخطوة يجب أن تتم وفق مراعاة أحوال المواطن أولا ؛ من حيث النظر إلى الأزمة الخانقة التي يمر بها المواطنون ..وثانيا يجب أن تقوم الخطوة بشكل أساسي على مقصد تسهيل الإجراءات عليه وتخفيف العبء وتقليل الكلفة الإضافية على كاهله ..

الاختلاف بين النقابة وشركات التأمين والحكومة لا يرتكز على مفهوم مصلحة المواطن بل على كيفية التحصيل من جيوبه المثقوبة.. حيث أن المواطن هو الطرف الوحيد الذي يدفع وكل الأطراف الأخرى بلا استثناء تأخذ وتلهط وتكسب وتربح ..

من الذي يتولى الدفاع عن المواطن في هذه المواجهة غير المتكافئة ؟... إذا كانت النقابة تتولى الدفاع عن حقوق اعضائها ومكتسباتهم ورفع مستوى دخولهم ...؟!!