قبل عامين وخلال حديث مع المهندس مراد العضايله والذي كان وقتها أميناً عاماً لحزب جبهة العمل الاسلامي، حول ما يحدث من هندسة للمشهد السياسي الأردني وصناعةً للأحزاب وترتيب بيوتها بطريقة "تركيب الليجو"، وما سينتج عن ذلك من إضعاف لثقة المواطن في كامل عملية تحديث منظومة التشريعات السياسية، أخبرته في وقتها برأيي أن هذا المشهد سيقود لتقوية حزب جبهة العمل الإسلامي والأخوان المسلمين بشكل عام بطريقه غير مباشرة.

بعد أقل من عامين جرت الانتخابات النيابية والتي شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، برغم المآخذ المتكررة حول تأثير المال الفاسد بشكل كبير سواء على الدوائر المحلية وفي بعض الحالات على الدائرة العامة، جاءت نتائج الإنتخابات لتثبت ذلك، حيث ظهر أمران هامان الأولى حصول حزب جبهة العمل على مايزيد عن أربعمائة وأربعة وستون الف صوت على مستوى القائمة العامة، والثاني وجود أكثر من مائتين وستين الف ورقة بيضاء، بالمقابل حصلت الاحزاب التي أطلق عليها أحزاب الوسط أو الأحزاب البرامجية التي تجاوزت العتبة مجتمعة على رقم مقارب لما حصلت عليه قائمة جبهة العمل.

كان واضحاً من النتائج أن الأحزاب البرامجية لم تقنع الشارع لعدة اسباب أهمها أنها لم تقدم أي فكر سياسي ، وأن ما أطلقته تلك الأحزاب من برامج لم يصل للناخب ولم يعره أدنى إهتمام ولم ينتخب على أساسة ، كما أن إعادة تدوير النخب لم تقنع الشارع على الإطلاق ، والأهم أن الناخب عاقب تلك الأحزاب على طريقة التشكيل والإدارة .

ما سمى بالأحزاب البرامجية نمت وعاشت بعيداً عن نبض الشارع ، وكانت حتى في بياناتها خجولةً تخشى المحاسبة والعقاب ، مما سمح المجال لحزبين فقط هما جبهة العمل الإسلامي وحزب العمال الإردني بقيادة الدكتورة رولى الحروب لتسيد الشارع ومخاطبته خلال مسيرات المطالبة بوقف العدوان على أهلنا في غزة .

اليوم يتكرر المشهد تحت القبة فهندسة كتل ومواقع مجلس النواب ستصب في صالح جبهة العمل مرة آخرى ، إذ سيظهر حزب جبهة العمل كحزب معارض رافض لهيمنة الدولة ومناصراً لصوت الشعب وممثلاً حقيقياً له ، بالمقابل باقي الأحزاب تسير وفق التعليمات مكررة مشهد مجالس نواب سابقة تم خلالها إقرار قوانين مؤثرة ومرفوضه شعبياً ونخبوياً خلال جلسة واحدة .

هذا هو المشهد الذي سيراه الشارع الإردني وسينطبع في ذاكرته ، وبالتأكيد سيكون صاحب الفصل في الإنتخابات القادمة والتي نتوقع أن تكون أيضاً نزيهة وشفافة . وعندها ستحصد جبهة العمل عدد أكبر من المقاعد خصوصاً وأن المقاعد التي ستنتخب على أسس حزبية سترتفع الى 50% من مقاعد المجلس .

الحل بالسماح بإطلاق جناح آخر للمشهد السياسي ، جناح يقدم خطاب سياسي واضحاً ، على الأغلب يسار جديد يتحدث بلغة أردنية يفهمها الشارع ولا تخيفه ، يكون أولوياته الأردن بعيدا عن الشعبويات ، يخاطب المجتمع الأردني بكافة أطيافه ، اسمر يشبه الأردن .

إن أردنا أردناً قادراً على مواجهة التحديات لا بد من إطلاق عملية ديمقراطية حقيقيه وأحزاب تقدم وجهة نظرها السياسية ومن ثم البرامجية، أردن يتنافس على انتخاباته أحزاب ممثلة للوطن، تحترم عقول أبنائه، وتعبر عن وجهة نظر الشارع بطرقها وبرامجها السياسية المتنوعة تنوع الوطن .