الاهتمام الملكي المستمر بالمستثمرين بالمملكة والتوجيهات المستمرة للحكومة بمتابعتهم وحل المعيقات التي تقف امامهم اضفت حالة من التفاؤل عليهم وخاصة بعد ان لمسوا من الحكومة الحالية اهتماما ملموسا وجدية بالتعاطي مع همومهم ومعالجتها بشكل سريع، فعلى ماذا تدل حالة التفاؤل تلك ؟.
انا شخصيا لا استغرب التفاؤل من قبل المستثمرين لاسباب كنت قد اشرت لها في مقالات سابقة اهمها بان المستثمر يطمئن و"ترتفع ثقته» في البيئة الاستثمارية عندما يجد في الحكومة ايجابية بالتعاطي مع همومه والجدية في وضع الحلول لها، وكما انه يزداد تفاؤلا كلما وجد نفسه محاطا بمسؤولين ميدانيين غير مرتجفين في اتخاذ القرار، والاهم اللقاءات المستمرة مع المعنيين مباشرة بعيدا عن الوسطاء واجواء البيروقراطية.
الاشتباك المباشر والتعاطي بجدية مع مشاكل المستثمرين بعيدا عن البيروقراطية هو اكثر من يهم المستثمرين في اي دولة كانت، وهذا ما تبذل لاجله الحكومة الحالية من خلال رئيسها وفريقه الاقتصادي جهودا للقيام به وبشكل دوري، ولعل ان اللقاءات المستمرة مع المستثمرين من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات ولقاء الممثلين عنهم وما نتج عنها من قرارات سريعة خير دليل على جدية الاشتباك والتعاطي معم.
الحكومة الحالية لديها قناعة راسخة باهمية «جذب الاستثمار"وتوطينه في المملكة لاسباب اهمها توفير فرص العمل للاردنيين وتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي للارتفاع و"استغلال الفرص» المتاحة والممكن استغلالها في مختلف القطاعات، والاهم ان تدرك تماما بان المنافسة على جذب الاستثمار بالمنطقة تشتد وترتفع يوما وراء يوم، وان عليها استغلال الفرصة.
الدور لا يتوقف على الحكومة فقط باعادة ثقة المستثمرين، بل ايضا يقع على عاتق «الاعلام والمواطنين"من خلال توفير اجواء من التفاؤل وتهيئة الاجواء الايجابية الداعمة للمستثمرين من خلال حسن التعاطي والتعامل مع الاستثمارات القائمة الحالية والمستقبلية والابتعاد عن بعض «السلوكيات» التي كانت تقوم على «الابتزاز» والبيروقراطية والتشهير بها للابتزازها ولمصالح شعبوية وشخصية.
حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة تؤكد على اننا نتمتع بميزة استثمارية فريدة ومميزة بالمنطقة وصلت لما يقارب مليار دولار سنويا لعدة عوامل واسباب،الاهتمام الملكي بالمستثمرين.
و الموقع الاستراتيجي والفرص الاستثمارية الموجودة والاستقرار النقدي والمالي وارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة وقوة الجهاز المصرفي وعملتنا الوطنية الدينار ووجود رؤية اقتصادية وادارية طموحة.
خلاصة القول، على الحكومة الاستمرار بنهجها القائم على الاشتباك و التعاطي الايجابي مع المستثمرين بما يعمق اجواء التفاؤل والثقة لديهم بما ينعكس ايجابيا على توسعهم وزيادة خطوط انتاجهم ويعزز من قدراتهم على التشغيل، لهذا انا متفائل اذا ما استمرت الحكومة بهذا النهج سنشهد سنوات سمان بالاستثمار بمختلف القطاعات والمحافظات.
