بلغ حجم التداول العقاري 3 مليارات دينار في النصف الأول من 2024، الإيرادات للخزينة منها بلغت 112 مليوناً.. التداول العقاري انخفض شهر حزيران 41% مقارنة بأيار الذي سبقه.
قطاع العقار يتراجع رغم ان الدراسات تقول ان الطلب على الشقق يفترض ان يرتفع في مجتمع فتي وان هناك حاجة الى آلاف الشقق الجديدة سنويا!
الاسباب معروفة، معدلات الدخل والتمويل وارتفاع اسعار العقارات وغيرها الكثير.
لا شك ان ارتفاع اسعار الفوائد كان من بين الاسباب لان العدد الاكبر من طالبي الشقق من الشباب يعتمدون على تمويلات البنوك لاقتناء شقة.
البنوك تنبهت لهذه المشكلة فاطلقت مبادرة ذات بعدين اقتصادي واجتماعي بتخصيص ٢٠٩ ملايين دينار لتمويل شراء الشقق بتسهيلات مناسبة من بينها اسعار فائدة مخفضة.
هذه المبادرة تخدم ٣ اغراض الاول تمكين شرائح كثيرة من تملك شقق اما الثاني فهو تحريك سوق العقار اما الثالث فهو يخدم اعمال البنوك.
يحب ان نحذر هنا من عدم استغلال بعض المستثمرين في قطاع العقار لهذه المبادرة برفع الاسعار وهم ان فعلوا فقد حكموا على مبادرة البنوك الايجابية بالفشل وقوضوا اغراضها الاجتماعية واعاقوا حلقاتها الاقتصادية.
البنوك ليست جمعيات خيرية هي مؤسسات ربحية، وهي تقدم الخدمة إلى المجتمع عندما تدفع ضرائب هي الاعلى من بين باقي القطاعات، وهي ايضا توفر فرص عمل مجزية.
البنوك في الاردن جزء من المجتمع، مالكوها والرؤساء فيها والمدراء ليسوا من كوكب اخر وهي لم تدمغ بالوجه البشع للرأسمالية المتوحشة كما يقال التي تطحن الفقراء وتزيد من سمنة الاثرياء والمجتمع الاردني يتمتع بنسيج اجتماعي مميز يتداعى في الملمات ويساند بعضه بعضا في الازمات.
سبق للبنوك وان اطلقت النسخة الثانية لمبادرة دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية.
قطاع البنوك في الأردن قطاع وطني يؤدِّي أدوراً اقتصادية أساسية وحيوية وكان طليعيَّاً في دعم الاستثمار وتعزيزه من خلال تأسيس صندوق استثماري يتواءم تماما مع رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، ومع برنامج التَّحديث الشَّامل.
الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعاً لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها له لدعم الخروج من الازمات.
استجابة البنوك مع مثل هذه المبادرات هي ممارسة للمسؤولية المجتمعية ولطالما كانت البنوك تعاني هجوماً من هذه النافذة لكنها اثبتت في ظل عسر وباء كورونا وما بعده أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية وها هي تكرر هذا الفعل.
البنك المركزي والجهاز المصرفي في منتصف مواجهة الأزمة فهناك الى جانب الحكومة ومؤسساتها وصناديقها المختصة في هذا الشأن.
لا يجب ان تتجه الاثقال كلها نحو كفة البنوك فالدور مطلوب من كل المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص مثل غرف التجارة والصناعة،
نشير هنا إلى أن قيمة تدخلات البنك المركزي في اطار برامجه لدعم القطاعات الاقتصادية بلغ حوالي 2.5 مليار دينار (3.52 مليار دولار)، أي ما نسبته 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
qadmaniisam@yahoo.com
