نتفق جميعا أن الوصول العادل والمتكافئ للعلاج الشمولي للسرطان هو حق للجميع. يندرج حق الوصول لعلاج السرطان بكرامة مع حماية المواطن من الفقر ضمن إطار الحماية الاجتماعية للمواطن التي يلتزم بها الأردن محليا.
يُشخص في الأردن بحسب السجل الوطني للسرطان ما يقارب إحدى عشر ألف 11,000 حالة سرطان جديدة سنوياً، وللأسف من المتوقع ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى سبعة عشر ألف 17,000 حالة سرطان جديدة سنوياً بحلول عام 2030 بحسب منظمة الصحة العالمية.
%60 من الحالات الجديدة المسجلة سنويا تتلقى علاجها في مركز الحسين للسرطان، وتتوزع بقية الحالات على وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص أو العلاج بالخارج.
حاليا هناك أكثر من 29 ألف مريض سرطان قيد العلاج حاليا في مركز الحسين للسرطان، وسيصل هذا الرقم إلى 35 ألف حالة سرطان قيد العلاج عام 2030، علما بأن متوسط مدة العلاج للمريض تصل لمدة خمس سنوات تقريباً.
تكاليف علاج السرطان باهظة وصلت لـ 350 مليوناً وفي ارتفاع مستمر نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية عالميا، وستصل لـ 500 مليون بحلول عام 2030 حسب تصريحات وزير الصحة.
عدد حالات السرطان الحالي والتضخم المتوقع في الحالات يفرض عبئا مالياً ضخماً على الموازنة العامة والعجز في التعامل مع هذا العبء ينبئ بأزمة اقتصادية واجتماعية، ونموذج التمويل الحالي لعلاج السرطان غير مستدام، والكلف السنوية لعلاج السرطان في الأردن ضخمة بالنسبة للحكومة أخذت على عاتقها منذ سنوات تغطية تكاليف علاج السرطان لجميع الأردنيين بموجب قرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزارة الصحة. لكن للأسف. فإن ما يرصد في الموازنة العامة لعلاج السرطان يعجز عن تغطية الكلف الحقيقية.
ولا تأخذ الخطط والموازنات التي ترسم سنوياً بعين الاعتبار التضخم في عدد حالات السرطان ولا الارتفاع في كلف العلاج المرتبطة بزيادة الحالات ولا المدة المتوقعة للعلاج كون متوسط مدة العلاج للمريض الواحد خمس سنوات)، الأمر الذي يفاقم الفجوة المالية بين الموارد المتاحة والكلف الحقيقية للعلاج.
للأسف نموذج التمويل الحالي قائم على تمويل من جهة واحدة وهي الحكومة مع غياب التشاركية في التمويل حيث تعتبر مشاركة القطاع الخاص ومساهمة المواطن القادر محدودة.
كما أن الإعفاءات الطبية لعلاج السرطان استحدثت في حينه لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من غير المشمولين بأنظمة التأمين الصحي المتنوعة لكفالة حقهم بالعلاج بكرامة، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن نموذج تمويلي مستدام و/أو بديلاً عن دور برامج التأمين المختلفة في تأدية دورها في تمويل علاج السرطان.
