مدار الساعة - كتبت: رحاب القضاة - في خطابه الأخير، وضع جلالة الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بعبارات شديدة ونبرة سياسية حازمة، مؤكدًا أن الصمت على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة يمثل تواطؤًا ضمنيًا يُقوّض أسس القانون الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي. الملك لم يكتفِ بوصف الدمار والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بل أطلق صرخة إنذار للعالم، محذرًا من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال فتيل حرب شاملة ستدفع المنطقة والعالم ثمنها باهظًا.
بتساؤلات حادة، شكك الملك في صدقية المنظومة الدولية ومصداقية العدالة الدولية، متسائلًا: كيف يمكن للأجيال أن تؤمن بحقوق الشعوب في الحياة، بينما تقف هذه المؤسسات عاجزة عن وقف آلة القتل والتدمير التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وأهل غزة؟
هذه التساؤلات جاءت بمثابة توبيخ مباشر للمجتمع الدولي، الذي يظهر ضعفه وعجزه المتكرر عن فرض القانون على إسرائيل، ما يعكس ازدواجية المعايير ويثير التساؤلات حول مدى استقلالية القرار الدولي عن المصالح السياسية الضيقة لبعض القوى الكبرى.
كما شدد جلالته على أن الحل السياسي الحقيقي للأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، معتبرًا أن هذا الحل هو الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وطالب بتكثيف الجهود لكسر الحصار على غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية وحماية المقدسات، مطالبًا بإجراءات فورية لإنهاء العدوان الإسرائيلي. خطاب الملك كان دعوة ملحة للتحرك العاجل، ودقّ ناقوس الخطر من أن استمرار التخاذل الدولي سيؤدي إلى انهيار تام للثقة في النظام الدولي، داعيًا إلى مواقف صارمة تترجم الأقوال إلى أفعال ملموسة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وضمان السلام في المنطقة.
