صدر قبل عدة ايام البلاغ الرسمي رقم (15) لسنة 2024 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وبموجب هذا البلاغ تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بأعداد موازنتها للأعوام (2025-2027) بشكل تفصيلي ، وتوقع البلاغ نمو الناتج المحلي لعام 2025 بنسبة 2.5% ، ولعام 2026 ،2027 بنسبة 3% .

إن التحضير لموازنة عام 2025 يأتي في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعاني منها الاقتصاد الأردني فقد بلغ الدين العام مستويات قياسية لغاية نهاية شهر 7 من العام الجاري ب 43084.2 مليون دينار ،ونسبته ال الناتج المحلي 116% ، والنمو لغاية الربع الاول 2.2%.

بالرجوع الى موازنة عام 2024 فقد قدر الانفاق العام 12.37مليار دينار، وقدرت الايرادات العامة بـ 10.3 مليار دينار ، وقدر الانفاق الرأسمالي بـ 1.7مليار دينار (14%) والباقي انفاق جاري، وبعجز في الموازنة يزيد على 2 مليار دينار اردني.

في ظل ما سبق ما هي الخطط الحكومية لحل المشكلة الاقتصادية وزيادة الايرادات العامة في ظل زيادة الدين العام بأرقام غير مسبوقة ونسبة نمو مستهدف 2.5%؟