مشكلة العمال الزراعيين تتركّز في العاملين في الحيازات الزراعية، وقد كان شمولهم بأحكام قانون الضمان مرهوناً بصدور نظام عمّال الزراعة الذي صدر لأول مرة قبل بضع سنوات، ولم يكن نظاماً ناضجاً.
وتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي سنة 2023 بحيث أُضيفت فقرة إلى المادة (59) منه تم بموجبها النص على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمينين فقط؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة فقط.
وربطَ القانون شمولهم بكافة التأمينات المطبقة أي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو التأمين الأساسي وكذلك بتأمين التعطل عن العمل إضافة إلى التأمينين السابقين المذكورين بصدور قرار من مجلس الوزراء بالبدء بشمولهم بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.
إلى الآن لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك، لكن يُفترَض بعد مرور قرابة سنتين على نفاذ التعديل المذكور على القانون أن تكون مؤسسة الضمان قد بدأت بشمول عمال الحيازات الزراعية بتأميني إصابات العمل والأمومة، وأن تستعد من الآن فصاعداً لشمولهم بكافة التأمينات.
بالأمس وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للنظام المعدّل لنظام عمال الزراعة لسنة 2024، ولم يتسنّ لي أن أطّلع على تعديلاته، لكن مما رشح من خبر بأن من أهم أسبابه الموجبة هو شمول عمال الحيازات الزراعية بكافة التأمينات التي تطبقها مؤسسة الضمان، وهذا مهم جداً، من ناحية توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة غير مجتزأة لهؤلاء العمال، ما يُفهم منه أن التعديل لن يستثني أي حيازة زراعية مهما بلغ عدد العاملين فيها، فيما النظام الذي لا يزال نافذاً يستثني الحيازات التي يقل عدد عامليها عن (4) عاملين من بعض أحكامه ومنها أنه لا يلزم أصحاب هذه الحيازات بشمول العاملين لديهم بالضمان إذا كانوا أقل من أربعة عمال.!
