قبل أيام انتهت المهلة القانونية للنظر في الطعون الانتخابية من قبل محكمة التمييز التي قدمت من قبل بعض المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية في المملكة ، بخصوص نتائج الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا ، ويعتبر قرار المحكمة قطعي غير قابل للاستئناف بصفتها أعلى سلطة قضائية وبذلك أخذت نتائج الانتخابات الصفة القطعية ، وأصبح مجلس النواب شرعيا، ولا تشوبه أي شائبة بخصوص التشكيك في نزاهة ودقة نتائج الانتخابات ، ونزاهة المجلس ، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة 12 طعنا، فمن الطبيعي والحق القانوني الذي كفله قانون الانتخاب لأي مرشح أن يكون هناك طعون تقدم من المرشحين ، وهذه الطعون تكون في صالح سمعة الديمقراطية في الأردن ، وفي صالح سمعة الهيئة المستقلة للانتخاب ، وتأكيد قانوني وقضائي على نزاهة الانتخابات ودقتها ونظافتها وحياديتها، من يعمل في خضم العملية الانتخابية عبر لجانها يعرف حجم المسؤولية الواقعة على عاتق هذه اللجان في إنجاز هذه المهمة بكل دقة ونزاهة وحيادية ، ويعرف حجم الضمانات التي توفرها الهيئة عبر تسلسل الإجراءات لإخراج النتائج بشكل دقيق تعكس ما هو موجود في الصناديق من أوراق الأقتراع التي أدخلها المقترعين في الصناديق من خلال ممارستهم لحقهم الدستوري دون زيادة أو نقصان ، كما يعرف حجم الجهد الكبير المبذول من هذه اللجان على إنجاز عملية سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسر ، تحت إشراف وتوجيهات طواقم الهيئة المستقلة وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، سواء رسمية أو غير رسمية ، حتى هذه اللجان المنفذة للعملية الانتخابية تخضع للتمحيص في الاختيار من خلال المقابلة والتدريب والتقييم، ومن ثم أداء القسم بموجب القانون أمام مفوضي الهيئة ، لقد أصبحت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محجا للدول الأخرى للإفادة ولتنهل من خبرات وتجارب الأردن في هذا المجال ، كما أن كوادر الهيئة بحكم خبرتهم أصبحوا يشاركوا ويساهموا في عمليات الرقابة على الانتخابات في معظم دول العالم ، لقد أصبحت الهيئة وبزمن قياسي من عمرها القصير من أفضل المؤسسات الوطنية التي نعتز ونفتخر بأدائها المذهل والمتميز ، والنجاح الذي حققته ، وللحديث بقية.