مدار الساعة - أولم العين الدكتور هايل عبيدات لأعيان ونواب محافظة اربد مهنئا الأعيان بالثقة الملكية والنواب بثقة الناخبين خلال حفل عشاء اقامه امس.
وقال عبيدات في كلمة القاها ان مجلس الأمة العشرين ينعقد في ظروف استثنائية وغاية الحساسية سواء الإقليمية أو العالمية بسبب العدوان المستمر على أهلنا في فلسطين ولبنان، حيث ترتكب قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعبين الشقيقين أبشع المجازر والإبادة الجماعية تحت سمع وبصر العالم الذي اصابه الشلل التام منحازا إلى السردية الإسرائيلية المبنية على هلوسات توراتية لا تصمد أمام الحقائق الدامغة الأمر الذي يدفعنا إلى مزيد من الالتفاف حول قيادتنا الهاشمية التي طالما حذرت من غطرسة الاحتلال وتبييته النية المسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة بحق أهلنا في كل فلسطين.
واستعرض العين العبيدات مواقف جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد في كل المحافل الإقليمية والعالمية محذرا من مغبة ما تبيته حكومة اليمين المتطرف في الكيان الغاصب مشيرا الى الجهود الموصولة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان والعمل على حل الدولتين الذي يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والا بقيت مسرحآ للحروب لاجيال وأجيال.
وتطرق العين الدكتور هايل العبيدات إلى أهمية العمل الجماعي تحت القبة وأهمية تضافر جهود الأعيان والنواب لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين بعد الضغط الشديد الذي عانته البنية التحتية في المحافظة بسبب اللجوء السوري وافتقار المحافظة إلى العديد من المشاريع التنموية التي تخفف من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وختم العبيدات كلمته متمنيا التوفيق للجميع في خدمة الوطن والمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء الاسبق العين الدكتور هاني الملقي باسم أعيان المحافظة ان التجربة الديمقراطية التي نعيشها لابد أن تفضي إلى مستقبل افضل بوجود مجلس نيابي لم يشكك بشرعية انتخابه احد، والذي يغلب على اعضائه الفكر ويستطيعون التحدثَ والاستماع لبعضهم لا الحديث على بعض.
وشدد على الشفافية مع المواطن وتفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها الدولة الأردنية مما يحتم على الجميع ترتيب الأولويات في ظل ظروف اقتصادية صعبة كما في كل العالم لافتا الى غياب المنح بالتزامن مع نوايا من يريدون أضعاف الأردن في المجالات كافة.
وحذر الملقي من ظاهرة زيادة الاستهلاك التي اودت أو كادت باقتصاديات المنازل التي تربينا عليها لجهة ترتيب الأولويات للأسرة
مذكرآ بما نبه له دولة المرحوم عبدالحميد شرف الذي حذر مبكرآ من مخاطر زيادة الاستهلاك فرفع في ثمانينيات القرن الماضي ومن اربد شعار ترشيد الاستهلاك وقبل ان يعطي هذا الشعار الثمار المرجوة منه تغيرت المدرسة الاقتصادية للدولة وحدث ما حدث.
وشدد الملقي على ضرورة ان يعي المواطن مخاطر سياسة الاستهلاك أكثر من الإنتاج لما لذلك من عواقب وخيمة عليه وعلى الدولة، داعيا النواب إلى التأكد من ان الموازنة العامة للدولة تتضمن بنودا ترفع من سوية التعليم والصحة وربط زيادة الرواتب بالكفاءة لتجنب التضخم المالي الذي ان حدث لا قدر الله نكون وقعنا في المحظور.
وقال الملقي علينا أن ننحي أي خلافات لنتمكن من خدمة وطننا ومواطننا الذي يستحق أن يُخدم بكل امانة واخلاص.
وأكد النواب خلال مداخلاتهم أهمية وحدة الصف والتمسك بالثوابت الوطنية للخروج من الأزمة التي تعصف بالعالم بأقل الخسائر
مشددين على أن تاخذ محافظة اربد حقها من مشاريع البنية التحتية و الاستثمارية التي تخدم كل ابناء المحافظة التي تزخر بالطاقات الإبداعية والموارد الطبيعة وفي مقدمتها الزراعة التي تعد خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي الذي هو من أهم أهداف الرؤية الملكية السامية في مجال الامن الغذائي.
وبينوا ان هذا القطاع إذا أعطي حقه من الاهتمام سيشكل سلة الغذاء المتنوعة لكل أبناء الوطن ويجنبنا الوقوع تحت رحمة المصدرين الخارجيين ونحافظ على العملة الصعبة لاستثمارها بما يعود بالنفع على كل أبناء الوطن، لافتين إلى أن محافظة اربد ما ان تخرج من موسم زراعي حتى تدخل مباشرة في موسم جديد من الحبوب إلى الزيت والزيتون إلى الرمان والحمضيات وغيرها من مواسم الخير التي تشكل سلة غذاء متنوعة قادرة على ان تكون خط دفاع حقيقيا في اي ازمة كما حدث خلال ازمة كورونا التي اكدت ان التخطيط السليم ينقذالبلاد والعباد من تبعية اي ازمات غير محسوبة.
وأكد النواب انهم في حالة اجتماع مستمرة لوضع الأولويات الخاصة بالمحافظة وضمن الإمكانات المادية للدولة، مشددين على ان تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية لم يعد يحتمل اي تأخير منها طريق اربد الدائري ونفق وجسر دوار الثقافة الذي رصد في زمن إحدى الحكومات مبلغ لغايات المباشرة بتنفيذه غير انه تم التغول على المحافظة وحول المبلغ الي محافظة أخرى .
وطالبوا بإيجاد آلية واضحة ومستمرة لدعم مستشفى الملك المؤسس الذي يقدم خدماته لأكثر من نصف مواطني المملكة بخلاف اللاجئين والضيوف مشددين على تنفيذ عدد من المشاريع الهامة التي سوف توضع على طاولة الحكومة لتنفيذها ضمن جدول زمني محدد.
