"الأردن يحكمه الدستور"، فهو القول الفصل. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول واقع الملكية العقارية، خاصة فيما يتعلق بملكية الأجانب. بعد مراجعة قانون الملكية العقارية للأجانب، يتضح أن النصوص القانونية واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويلات. كما يقول المشرعون والقانونيون، فإن كلمة "مطاطية" تحمل أكثر من معنى، لكن هذا القانون نص صريح.
ينص القانون على أن الأفراد الذين يحملون جنسيتين عربية وأجنبية يحق لهم التملك، كما يُسمح للأجانب بالتملك بناءً على مبدأ "المعاملة بالمثل". وقد كثر الحديث عن التمليك، ويتساءل الكثيرون عن الكيان الصهيوني. وأنا أسأل: هل تتيح لنا التملك في أراضيها؟ بالطبع لا، وهذا مستحيل. وهنا أذكر أن القانون نص على "المعاملة بالمثل"، وهذه نقطة وسطر جديد.
القانون لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يشمل الشركات أيضًا، مما يعني أن الشركاء الأجانب يمكنهم التملك في الأردن وفق نفس الشروط، بشرط أن يكون لديهم شريك أردني. وفي هذا السياق، الأردن هو منظومة تعمل على حماية وطننا.
وعندما نتحدث عن الاتهامات بالخيانة، يجب أن ندرك أن مؤسسات الدولة وصناع القرار هم أبناء الوطن، هم آباؤنا وإخواننا وأبناء عمومتنا. قد يكون هناك أفراد فاسدون، لكن ذلك لا يعني أن الدولة بأكملها فاسدة. الأردن هو نظام متكامل يعتمد على الموافقات المتتابعة.
إن الحديث عن الدستور والقانون يجب أن يستند إلى الحقائق، وليس إلى الشائعات أو الاتهامات غير المبررة. إذا كنا نرغب في حماية وطننا، فعلينا أن نكون واعين لما يحدث من حولنا وأن نحرص على الحفاظ على حقوقنا دون التفريط، وأن نواجه الواقع بشجاعة.
الأردن بحاجة إلى أبنائه المخلصين للدفاع عن مصالحه، وليس إلى أصوات تثير الكلام المغلوط دون الرجوع إلى المعلومات الصحيحة. لنكن جزءًا من الحل، ولنساهم جميعًا في بناء وطن قوي ومزدهر.
