مدار الساعة - خليل حماد - صدر في عدد الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي تعليمات موافقة وزارة الداخلية الاردنية على طلب تملك غير الاردني داخل المملكة لسنة 2024م.
هذه التعليمات أثارت جدلاً لدى بعض السياسيين ما وسّع دائرة الجدل لتصل الى الشارع الاردني.
مدار الساعة اتصلت بالمحامي الدكتور نوفان العجارمة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، الذي كشف في حديثه ان التعليمات المنشورة حديثاً لم تأتِ بأي جديد على الاطلاق بخصوص تملك الأجانب، مشدداً على أن موضوع تملك الأجانب محكوم بقانون الملكية العقارية الذي صدر عام 2019م. ولا يجوز أن تتناول التعليمات اي احكام موضوعية خلافا لحكم القانون.
وتناول نوفان العجارمة في حديثه لمدار الساعة 3 أمور مهمة في التعليمات التي صدرت الخميس الماضي، كاشفا ان هناك بعض الجنسيات المقيدة التي لا يجوز لها التملك مطلقاً في المملكة الأردنية الهاشمية.
"مدار الساعة" بحثت عن الجنسيات المقيدة، واكتشفت أن هذه الجنسيات المقيدة موضوعة داخل قائمة إدارية "سرية للغاية" ولم تعلن لغايات سياسية.
العجارمة قال أيضاً انه بالنسبة الى الاجانب يجب التفريق بين فئتين: اولاهما العربي الذين يجوز له التملك في الأردن، بينما الأجنبي فالمعاملة بالمثل، "فالدول التي تسمح للاردنيين بالتملك، يسمح لمواطنيها التملك في المملكة".
وعن تملك الإسرائيليين قال العجارمة: إسرائيل لا تمنح الأردني امكانية التملك. وهذا يدخل في باب المعاملة بالمثل.
وهنا وجه العجارمة سؤالا مهمة قائلا: لماذا التملك أصلاً، مستدركا إما لغايات السكن او الاستثمار. وبالتالي اذا لم يسكن او يقم بمشروع استثماري يترتب عليه غرامات مالية.
وشدد على ان المقصود من وراء التعليمات ليس ان يتاجر بالعقار. كما ان القانون حدد مساحات للاستثمار والسكن.
وختم العجارمة تصريحه لمدار الساعة ان ما يسري على الشخص الطبيعي يسري على المعنوي (الشركات) وحتى لو كانت هذه الشركات فيها مستثمرون أردنيون فهي تخضع للتعليمات نفسها والتي لم تأت بجديد على الاحكام التي نظمت بقانون الملكية العقارية الذيصدرعام2019م.
