مدار الساعة - يصرّ أبو محمد، تاجر مواشي في منطقة شفا بدران، على بيع الأضاحي وذبحها أمام متجره من خلال حظيرة خاصة بناها على رصيف مخصص للمشاة، رغم تخصيص أمانة عمّان الكبرى حظائر في 12 موقعاً لهذه الغاية بإشراف أطباء بيطريين.
ولا يزال بعض الأردنيين، مثل أبو نادر، يذبحون الأضاحي بشكل عشوائي وغير صحّي أمام منازلهم وفي الطرقات، الأمر الذي قد يشكّل خطراً على صحة الإنسان ويؤدي إلى حدوث مكاره صحية بيئية، خاصة مع انتشار دماء الأضاحي في الطرقات، واستهلاك كميات كبيرة من المياه في تنظيف هذه الأماكن.
"اعتدت البيع لزبائني أمام متجري منذ سنوات، وهم اعتادوا على الشراء مباشرة من متجري،" يقول أبو محمد.
"لا أستطيع حجز حظيرة في الأماكن التي حددتها أمانة عمان" يضيف الرجل، بالرغم من وجود حظائر مخصصة في منطقته وتبعد عن متجره نحو 500 متر.
أمانة عمّان الكبرى تستوفي 400 دينار عن كل حظيرة كتأمين مسترد.
"الرسوم التي تفرضها الأمانة مرتفعة جداً. أخشى من عدم تمكني من استرداد مبلغ التأمين في حال تأخري في إتمام إجراءات التنظيف بعد ذبح الأضاحي"، يوضح أبو محمد.
أمانة عمان الكبرى خصصت 387 حظيرة موزعة على 12 موقعاً في مختلف مناطق العاصمة عمّان لبيع وذبح الأضاحي، كما جهزت هذه الأماكن بالمياه وخزان لتجميع الدماء "لمنع الذبح العشوائي في الشوارع والأحياء وللتسهيل على المواطنين وللمحافظة على الصحة والبيئة العامة."
"يوجد أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، وقد تختلط دماء الأضاحي مع الأتربة في أماكن لعب الأطفال وتنتقل إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي يعتبر مأساة حقيقية. لذلك تم وضع خزان لتجميع الدماء،" يقول المدير التنفيذي للرقابة الصحية ومدير مشروع الأضاحي، يسار الخيطان.
وألزمت أمانة عمان الكبرى التاجر بدفع مبلغ 100 دينار بدل خدمات عن كل حظيرة، و400 دينار كتأمينات مستردة في حال الالتزام بالشروط والتعليمات عن كامل المدة التي تمتد منذ اليوم الذي يسبق العيد وتستمر طيلة أيام العيد.
"جئت لأحجز أضحيتين لذبحهما أول أيام العيد في الموقع نفسه حتى لا أتسبب بتلويث منزلي أو الشارع المحيط به"، يقول أبو ياسر الحجاج، أثناء بحثه عن أضحية في أحد مواقع ذبح الأضاحي المنظّمة في منطقة شفا بدران.
"الذبح هنا أنظف وأسرع. هنالك أعداد كبيرة من الأضاحي، مما يسهل اختيار الوزن والسعر المناسب،" وفقا للحجاج.
"عانيت خلال السنوات الماضية من صعوبة تنظيف مدخل منزلي والشارع المحيط به من دماء وأحشاء الأضحية. التنظيف كان يستهلك كميات كبيرة من المياه وكنت اضطر أحيانا لشراء خزان ماء إضافي للغسيل،" يضيف الحجاج.
"الذبح أمام المنازل أو في الشوارع يحدث مكرهة صحية، بما ذلك برك المياه الملوثة بدم الأضاحي والجلود أو بقايا اللحوم التي تجلب الحشرات والحيوانات الضالة،"، حسب الحجاج.
وتسعى أمانة عمان إلى اقتصار مواقع الذبح على 3 فقط، وإنشاء مسالخ مركزية متنقلة خلال المواسم المقبلة لعيد الأضحى، بحسب الخيطان.
وتعمل أمانة عمان على إزالة الحظائر العشوائية في عمّان، وفي حال رصد أي مخالفة يتم تنبيه صاحب العلاقة شفوياً ومن ثم توجيه إنذار خطي، وإن لم يستجب، يتم تحرير مخالفة وفقا لنظام "منع المكاره الصحية"، ومصادرة الأغنام وإرسالها إلى دائرة المسالخ وتحويل صاحب العلاقة إلى الحاكم الإداري.
وأعلنت أمانة عمان إتلاف 17 طناً من اللحوم والأحشاء في مواقع ذبح الأضاحي في 2017، إذ بموجب التعليمات يتم التخلص منها حال تنازل صاحب الأضحية عنها.
وتعاقدت أمانة عمان مع نقابة الأطباء البيطريين لتوفير 50 طبيباً بيطرياً بهدف فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح، إضافة إلى مختصين في العناية والرفق بالحيوان، يضيف يسار الخيطان.
وتشدّد أمانة عمان على توريد التجار أضاحٍ مطابقة للشروط الشرعية والصحية، وإخراج أي أضحية يتم رفضها من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح، وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة، وأكياس بكميات وأحجام مناسبة للحوم، وقطعة خشب أو بلاستيك مناسبة لتقطيع اللحوم.
"أدعو المواطنين لشراء الأضاحي من الحظائر المرخصة والمخصصة لبيعها في كافة محافظات ومناطق الأردن، كون هذه الحظائر خاضعة للإشراف البيطري قبل وبعد الذبح،" يقول مدير مديريات المؤسسة العامة للغذاء والدواء موسى العبادي.
المؤسسة طالبت المواطنين في نشرة توعوية خاصة بالالتزام "بجمع مخلفات الذبائح في أكياس خاصة والتخلص منها في أماكن مخصصة".
ودعت المؤسسة إلى ضرورة توزيع اللحوم بعد الذبح مباشرة "لتجنب تكاثر الجراثيم فيها ما يعرضها للفساد"، وأن يتم تغليفها بشكل محكم في أكياس نظيفة وتفريغها من الهواء عند تفريزها.
وشهدت أسعار الأضاحي هذا الموسم انخفاضاً بنسبة 20% عن عام 2017، خصوصاً المواشي "البلدية"، وفقاً لوزير الزراعة خالد الحنيفات الذي بيّن أن أسعارها تتراوح بين 160 - 200 دينار.
ويتوفر في الأسواق حالياً نحو 650 ألف رأس بين مستورد وبلدي، فيما تبلغ حاجة السوق المحلي تقريباً 350 ألف رأس، بحسب وزارة الزراعة. المملكة
