إن منظومة التحديث الإداري لا تعني التوسع بإنهاء خدمات موظفي القطاع العام واحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل عدد موظفيه.
فالتحديث الإداري منظومة واحدة ومتكاملة، لا يمكن لها ان تستقيم او تحقق هدفها اذا ما تعاملنا معها بجزئية وتركنا الأخرى.
فالتحديث الإداري يقصد به توفير جميع الامكانيات اللازمة وتهيئة كل الظروف لتقديم افضل الخدمات للمواطن بأسرع وقت وبكل سهولة دون تعقيد، بغض النظر عن مقدم الخدمة او المسؤول عنها طالما ان الحكومة بمفهومها العام والشامل هي المسؤول الأول والأخير عن تقديم الخدمات لمواطنيها.
مما يتطلب انشاء بنية تحتية متكاملة وأرضية صلبة لحكومة إلكترونية مكتملة العناصر والاركان بجميع مكوناتها من وزارات ومؤسسات عامة كوحدة واحدة باعتبار ان أدوات القطاع الحكومة مرتبطة مع بعضها ولا يمكن التعامل مع احداها دون الأخرى.
فعند مراجعة اي وزارة او دائرة يُطلب بعض الأوراق والمعاملات من وزارات اخرى الامر الذي يتطلب أرشفة كاملة لتوفير الوقت والجهد ومن ثم تحقيق الغاية والهدف، لا ان تبقى عرجاء وناقصة، من جهة نتعامل إلكترونيا ومن اخرى نضطر العودة الى التعامل ورقيا.
كما يعني التحديث الإداري تدريب وتأهيل موظفي الجهاز العام على كيفية التعامل مع عناصر ومكونات المنظومة الإدارية وآلية التواصل الإلكتروني لإنجاز المعاملات، خاصة أن التواصل مع المواطن سيكون في أدنى حالاته في حال الوصول إلى حكومة إلكترونية الامر الذي سيرفر الوقت والجهد على طرفي المعادلة من متلقي او مقدم للخدمة وبالتالي انعكاسه الايجابي على نظرة المواطن. كما يعني التحديث الإداري تحديد المهام الوظيفية ومواصفات كل وظيفة وشروط شاغرها وإيجاد الية إلكترونية في متابعة العمل والإنجاز على غرار القطاع الخاص لتحديد المقصرين.
وبالتالي لا بد من توفير العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين عند التنافس على مواقع المسؤولية دون اية تدخلات او واسطات، لان ذلك قد يفسد الغاية ويؤخر وصولنا إلى الهدف المنشود.
ولا ننسى مدى الأثر السلبي الذي سيخلفه التقاعد المبكر على الموظف العام وانعكاسه على السلم المجتمعي في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في هذا الموضوع حفاظا على السلم المجتمعي وتحقيقا للاستقرار النفسي الناتج عن الأمن والاستقرار الوظيفي، وهذا لا يعني ان نحمي الموظف المقصر او من يخالف الأنظمة والتعليمات.
