التخطيط الوطني من أهم وظائف الدولة لتبني رؤية شمولية بأهداف محددة عابرة للحكومات ويتم توظيف الموارد والإمكانيات الوطنية بشكل كفؤ نحو تنفيذ هذه الأهداف، والتخطيط ينظر دائما إلى المستقبل بآماله وغاياته وموارده، انطلاقا من الحاضر بموارده وقدراته ومشاكله، وما يصادف مسريته من عقبات وسلبيات يراد بالتخطيط العمل على تخطيها وإزالتها لبلوغ ما يتفق عليه من أهداف وغايات وطنية.

والتخطيط على مستوى الدولة يهدف الى النهوض بكافة قطاعات الدولة ؛ لولوج مرحلة جديدة تعتمد على رؤية واضحة المعالم يتم عكسها في أهداف عامة وقطاعية محددة ومتفق عليها؛ يتأمل بلوغها خلال الزمن المعلن للخطة ؛ضمن مؤشرات وطنية ومستهدفات محددة وقابلة للقياس ، ويتم تحديد جهة مركزية لتتولى عملية متابعة التنفيذ وتقييم الأداء ورفع التقارير الدورية بذلك للجهات المعنية.

وبعد التوافق على الرؤى الوطنية يتم عكسها على شكل خطط قطاعية على مستوى كل قطاع تقوم به كل وزارة فيما يتعلق بالقطاع الذي تديره وتشرف عليه بما في ذلك فروع النشاط التي تندرج تحت القطاع نفسه، وتكون مقترحات خطة القطاع والسياسات المقترحة للتنفيذ على هدي الأهداف العامة للدولة والإستراتيجية العامة للتنمية والسياسات الناظمة للعمل في التنفيذ القطاعي بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وهذا ما يسمى بالتخطيط القطاعي.

وفي ضوء الخطة القطاعية المنبثقة من الخطة الوطنية؛ تعمل كل دائرة ومؤسسة على تطوير إستراتيجية مؤسسية ذات أهداف محددة تسعى لتحقيقها خلال فترة معينة قد لاتتجاوز الخمس سنوات ؛ وتكون مخرجات هذه الخطة محققة لجزء من النتائج التي تستهدفها الخطة القطاعية التي بدورها تحقق نتائج مستهدفة من الخطة الوطنية التي تغطي فترة زمنية لاتقل عن عشر سنوات.

ضمن هذا السياق ؛ وبعد ولوجها المئوية الثانية من عمرها؛أطلقت المملكة الأردنية الهاشمية مشروعا للدولة يعكس التخطيط الوطني؛ بعد إستشعار القيادة الضرورة الملحة لرؤية وطنية شاملة للوصول لمستقبل مشرق للدولة ومواطنيها ، وهذا ما أكدته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبناء الوطن وبناته في عيد ميلاده الستين؛ بتاريخ"30 كانون الثاني 2022 والتي جاء فيها" ...أدرك كما تدركون أن واقعنا لا يرتقي لمستوى طموحنا، وهذا ما لا نرضاه لوطننا، فطموحي لهذا الحمى الشامخ ليس له حدود، طموح منبعه إيماني العميق بأننا قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي نريد، فتاريخنا يشهد أن الأردني إن عزم فعل، وإن فعل تميز" ويضيف جلالته " ... وأنا أرى ملامح ذلك المستقبل بكل وضوح، نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع، نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.

ويعلن جلالة الملك إنطلاقة المملكة نحو التخطيط الوطني الشامل بقوله " ... لا أرى مكانا لنا إلا في مقدمة التغيير، الذي يسير وفق رؤية وطنية شاملة واضحة المنهجية والأهداف، لا يعيقها تردد ولا يضعفها ارتجال ولا تثنيها مصالح ضيقة. نسير إلى الأمام دون تراجع في تطبيق هذه الرؤية، التي تسندها الاصلاحات الإدارية والاقتصادية.

وقد تكونت الرؤى الأردنية الجديدة من ثلاثة مسارات للتحديث ، السياسي، والإقتصادي، والإداري، ونتناول بإختصار هذه المسارات ؛ ثم نبين دور الحكومة الحالية في دعم تنفيذ هذه المسارات على أرض الواقع ضمن سعيها الفريد في الإنتقال من التنظير الى التنفيذ الدقيق القابل للقياس .

ففي المسار الأول؛ تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وقد نجحت اللجنة في تحقيق أهدافها من خلال إقرار التعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية ، وما زال لدى المملكة مسيرة من العمل للتشبيك مع الشباب وتمكين المرأة ، إضافة الى التغيير الذي سوف يحدث على شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح "ثلثا" اعضاء البرلمان من الحزبيين ؛ وهذا سينعكس حتما على حجم ونوع المشاركة السياسية وبالتالي شكل الحكومات القادمة.

أما مسار التحديث الإقتصادي ، فقد تم تنفيذه من خلال إتباع منهجية وطنية في المسار الإقتصادي ، والذي توج بإعداد رؤية إقتصادية شمولية ضمن نهج تشاركي. وتم تحليل البيئة الوطنية والتعرف على نقاط القوة والميزة التنافسية وفرص التحسين إضافة الى إجراء المقارنات المعيارية للإطلاع على الممارسات الفضلى في العالم.

تتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.. كما أن هناك ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة هي: "إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،و تحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".

وقد تُرجمت الرؤية إلى خطة تنفيذ استراتيجية من خلال أهداف رئيسية ومحركات للتنفيذ، حيث تتضمن ثمانية أهداف رئيسة هي " استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط، رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30%، رفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%، رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح من أفضل 100 مدينة في العالم، رفع ترتيب الأردن في مؤشر "ليغاتوم" للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30%، رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%، و رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40%.

كما اشتملت الرؤية على ثمانية محركات للتنفيذ : الصناعات عالية القيمة .الخدمات المستقبلية، الاردن وجهة عالمية، الريادة والابداع، الموارد المستدامة، البيئة المستدامة، الإستثمار ونوعية الحياة، وتضمنت 35 قطاعا للتنفيذ ، 366 مبادرة، 10 معايير لقياس الانجاز، 4 جهات مسؤولة عن التنفيذ والتقييم .

ولضمان حوكمة التنفيذ ؛ فقد تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية استنادًا إلى نهج شامل أخَذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة على كلٍّ من الأجل القصير، والمتوسط، والطويل، وذلك لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة. بالإضافة إلى تحديد الروابط بين القطاعات والإجراءات الرامية لتحقيق أعلى مستوى من التكامل وضمان نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تتكون خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من مجموعة مبادرات قابلة للتنفيذ إلى حدّ كبير، خلُصت إليها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على الفترة بين عامَي 2022 و 2025.

وفي المسار الثالث؛ فقد ارتأت الحكومة، أن التحديث الإداري يشكل الرافعة الأساسية للتحديثين السياسي والإقتصادي، وعليه فقد قررت إضافت المسار الثالث: التحديث الاداري؛ و يتضمن تحديث القطاع العام بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الاجراءات البيروقراطية ورفع كفاءة العاملين ، حيث تشكلت لجنة حكومية؛ عملت على ثلاثة محاور أساسية شملت الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي والمحور التشريعي، واستعانت بالكثير من الخبراء إلى أن وصلت إلى تقديم خارطة الطريق لتطوير القطاع العام التي تتواءم زمنيا وموضوعيا مع رؤية تحديث المنظومة السياسية وزمنيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

لقد جاءت منطلقات عمل اللجنة نتيجة لتراجع أداء القطاع العام، والتراجع في الخدمات وفي الثقافة المؤسسية والإجراءات اللازمة لتكريس مبادئ الثواب والعقاب وتعزيز دور القطاع العام في خدمة المواطن، وهذه الاعتبارات تتطلب برامج تنفيذية لمدة عشر سنوات توخت اللجنة على البدء بها على 3 مراحل الأولى خلال الفترة من 2022 حتى 2025، يليها برنامج على مدى 3 سنوات، وبرنامج آخر وصولا إلى السنوات العشر.

تكونت خارطة تحديث القطاع العام من 7 محاور أساسيَّة كأولوية قصوى، هي الخدمات الحكومية، والإجراءات، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

ولربط عملية التخطيط الوطني بالقطاعي؛ تم تشكيل عددا من اللجان الوزارية للمحاور الرئيسة مثل:محور تنمية الموارد البشرية، ومحور نوعية الحياة، ومحور النمو والإزدهار الإقتصادي، ومحور المرافق والبنية التحتية، وانيط بهذه اللجان العديد من المهام ومنها: متابعة عمل الفرق القطاعية والتي يزيد عددها عن عشرين فريقا ؛ وتوجيهها لضمان إنجاز العمل المطلوب حسب الجدول الزمني، و مراجعة مخرجات فرق العمل القطاعية وضمان الترابطات الأفقية والعامودية بين القطاعات المختلفة، و إقرار قائمة المبادرات ذات الأولوية والإجراءات المرتبطة بها،إضافة إلى مراجعة الاحتياجات التمويلية ومدى ارتباطها بالإطار المالي متوسط المدى، على أن ترفع تقارير دورية كل ثلاثة أسابيع بنتائج إجتماعاتها مع الفرق القطاعية للجنة التوجيهية لمتابعة تقدم سير العمل.

ومن المهام التي انيطت بالفرق القطاعية : إعداد البرنامج التنفيذي للقطاع للأعوام (٢٠۲۳-٢٠٢٥)، و الدعوة لعقد الاجتماعات من خلال رئيس فريق العمل القطاعي، وتوجيه فريق العمل، وتكليف الكوادر اللازمة ضمن وزارته للمتابعة وتحديد ضابط ارتباط للتنسيق مع الفريق المساند من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالشكل الذي يضمن الترابط والتكامل مع مسارات التحديث الوطنية.

وضمن سياق تكامل التخطيط الوطني والقطاعي والمؤسسي ، أبدعت الحكومة الحالية في ترجمة هذه الخطط الى خطط تنفيذية تتضمن تحديد مستهدفات ومشاريع سنوية سيتم تنفيذها ضمن أزمنة محددة للبدء والنهاية وتحديد المسؤول عن التنفيذ والمستويات المستهدفة لكل مرحلة من مراحل هذا التنفيذ، ويتزامن ذلك مع تحديد كافة متطلبات النجاح المالية وغير المالية.

ولضمان أن الخطط يتم تنفيذها ضمن المستوى المطلوب تتولى لجان/ وحدات تنظيمية عملية المتابعة المستمرة والتقييم مع نهاية كل مرحلة ؛ ورفع التقارير للمعنيين بجوانب القصور واقتراح الخطط التحسينية ، وفي نهاية كل عام يتم مقارنة النتائج المتحققة مقارنة بالمستهدفة ؛ ليصار بعد ذلك تطبيق مبدأ العقاب والثواب ضمن منهجية معتمدة للمساءلة؛ ومن المتوقع أن تكون قرارات الحكومة شفافة للغاية بحيث أن أي قصور في تحقيق المستهدفات السنوية يعزى لسوء الإدارة يعقبه قرارات بتنحية المسؤول أو إتخاذ مايلزم من إجراءات ، في المقابل نتوقع من الحكومة إتخاذ قرارات بمكافأة الأداء المتميز والتجديد للمسؤول المتميز وأو ترقيته وهكذا.

هذا النهج الجديد والمتميز في الإدارة العامة يتطلب نهج مماثل في عمل مجلس النواب؛ وما تقوم به الحكومة سهل العمل الرقابي على المجلس؛ بحيث يمكنه متابعة أداء الحكومة بشكل رقمي من خلال شاشة الكترونية DashBoard وعليه لم نعد بحاجة لسماع الصوت العالي أو المعارضة العدمية؛ لأن عملية تقييم الحكومة وبالتالي مساءلتها تعتمد على أساس علمي؛ نظرا لسهولة قراءة حالة كل مشروع وعدت به من مشاريعها، فحصولها أو أحد وزرائها على الثقة من عدمة يعتمد على مخرجات هذه النتائج ومدى مطابقتها للمستهدفات؛ وهذا بالتأكيد يشكل نقلة نوعية طالما انتظرها المواطن؛ في مأسسة العلاقة بين السطتين التشريعية والتنفيذية؛ بالشكل الذي يضمن الإشتباك الإيجايي لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

هناك ارتياح عام للنهج الحكومي الميداني وسرعة القرارات اللازمة وشفافيتها لخلق ثقافة وطنية جديدة، أساسها خدمة المواطن من خلال قطاع عام ممكن وفاعل يقوده كفاءات وطنية يتم إختيارها وإستدامتها بناء على الجدارة والإستحقاق ؛ فالوطن لمن صدق وليس لمن سبق.