حسنا هناك اختلاف جوهري ما بين رادارات السرعة التقليدية التي تنصب على «جنبات الطريق» لتلتقط المركبات التي تسير بسرعة تزيد عن المقرر وما بين «رادار السرعة» الذي نصبته الحكومة لنفسها، غير ان الاختلاف يكمن في ان «رادار الحكومة» يلتقط فقط المسؤول البطيء بالتنفيذ وكما انه لا يخالف المسرع منهم، بل انه لربما يشكر ويكافىء، فمن يستطيع مراقبة «رادار الحكومة» الذاتي ؟.
جميعنا نستطيع اليوم الاطلاع على عمل هذا الرادار الذي يقوم برصد سرعة التنفيذ من قبل الحكومة، غير انه لايضيء"بالفلاش» كما الرادارات التقليدية الا بحالة واحدة وهي بطء الاجراءات والتنفيذ من قبلها، وهنا الفرق واضح فالحكومة تراقب سرعتك وتخالفك في حال تجاوزت السرعة المقررة لحماية حياتك وبالمقابل تتيح لكم مراقبتها والاطلاع على سير عملها وسرعتها بالتنفيذ ومخالفتها حال ابطأت بتنفيذ الوعود.
في كلتا الحالتين هذا الاجراء يعكس «شفافية» هذه الحكومة وحرصها على اشراك المواطنين بكافة المهام التي تقوم بها وبتفاصيل عملها اليومية، وكانها تقول ان العمل والانجاز هو الفيصل بيننا فان اسرعت في تنفيذ كل ما يلبي طموحات المواطنين وتحسين جودة الخدمات لهم فتكون قد انجزت، وان تباطأت في تنفيذها وبحجج البيروقراطية والتعقيدات الكلاسيكية يتم مخالفتها وعتابها ومراجعتها وانتقادها.
الحكومة على ما يبدو لا تحب الاستعراض واتباع مبدأ عندك وما انا عندك فوجدت ان افضل وسيلة لضمان تنفيذ كافة ما تتعهد به خلال لقاءاتها بالمحافظات والجولات الميدانية التفقدية للرئيس بالعمل على انشاء وحدة خاصة لمتابعة الاجراءات واليه تنفيذهها ووضع الحلول السريعة لها وفق جدول زمني محدد، دونما ان تغفل عن تنفيذ اولويات الرؤية الاقتصادية التي يتولى متابعتها فريق اقتصادي متخصص.
وجود مثل هذه الوحدة لمتابعة اجراءات وتنفيذ الجهات الحكومية المختصة لمهامها وفق ما يطلب منها او ما هو مطلوب منها اصلا سيساهم برفع حس المسؤولية لدى الكثير من الموظفين الحكوميين، فالرقابة والمتابعة الحثيثة تعتبر نصف طريق الانجاز والتنفيذ دون ابطاء او تحجج، والاهم انها ستقطع الكثير من المسافات ما بين الحكومة والمواطنين وممثلي المجتمعات المحلية والمستثمرين في المحافظات.
خلاصة القول، الحكومة اتاحت للمواطنين فرصة الرقابة على ادائها واجراءاتها وتقييم انجازاتها بسابقة تعتبر مهمة على صعيد عمل الحكومات السابقة، وجعلت من الانجاز والعمل وسرعة التنفيذ «ميزان العلاقة والثقة ما بينها وبين المجتمع المحلي في المحافظات بعيدا عن البيروقراطية والواسطة والمحسوبية، ولهذا ارصدوا «رادار الحكومة» واحكموا عليها بعد ذلك.
