وأشار الوزير الى وجود فرص تصديرية واعدة أمام المنتج المحلي نتيجة لتميز الحمضيات الأردنية من حيث المذاق مقارنة بالمناشئ الأخرى. وأن محددات عملية التصدير تكمن في عدم تلبية متطلبات هذه الأسواق من فرز وتدريج وتشميع و تبريد للثمار.
وتخلل إجتماع معاليه تدارس المعيقات والمشاكل خلال موسم 2024 بغرض تلافي أي ثغرات أو قصور والإتفاق على مجموعة من التعديلات لتلافي أي إشكاليات لاحقة في موسم حمضيات 2025 . حيث أوضح معالي الوزير أن الوزارة قد قامت بوقف منح رخص الإستيراد بنهاية شهر تموز 2024 ومنعت دخول أي إرسالية من الليمون بعد 20 آب. وأن إنخفاض الأسعار يعود لمجموعة من الأسباب تتلخص في إنخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك والذي يتضح في إنخفاض معدلات الإستهلاك لكثير من المحاصيل والسلع والخدمات. والتوسع الكبير في زراعة الليمون في مناطق الأغوار الشمالية مما تسبب في وفرة المعروض وإنخفاض الأسعار. وأخيراً ضعف معاملات ما بعد الحصاد من تشميع وتبريد وخزن مما يضعف قدرة المنتج المحلي في تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وإطالة موسم توفر المنتج المحلي للشهور من أيار الى آب.
وتبين المعلومات الواردة من الأسواق بورود كميات كبيرة من المنتج المحلي تفوق إحتياجات السوق المحلي، حيث أن معدل الوارد من الليمون المحلي للسوق المركزي 150 طن يومياً، في حين أن كميات الليمون الافريقي الواردة الى السوق المركزي خلال شهر تشرين أول لا تتجاوز 12 طن يومياً. ولوحظ خلال الأسبوع الماضي إرتفاعاً كبيراً في الكميات الموردة للأسواق المركزية ( عمان، إربد، الزرقاء) من الليمون المحلي لتصل الى ما يقارب 350 طن يومياً طن يومياً وهو ما يزيد بمعدل الضعف عن الإحتياجات اليومية.