انا شخصيا مازلت أجد أن خفض أسعار الفائدة محليا لم يحن اوانه بعد ومازال الوقت مبكرا عليه حتى لو ان الفدرالي الامريكي قد خفض الفائدة، فالاسباب الموجبة لرفعها مازالت قائمة ولربما تزداد تعقيدا خلال الايام والشهور المقبلة وكذلك لست مع رفع الحد الادنى للاجور ولا حتى لائحة الاطباء، فهل تعجلنا بخفض الفائدة ولائحة اجور الاطباء وقريبا الادنى للاجور ؟.
المعروف انه يتم اللجوء لرفع اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في حال تعرض الاقتصاد لموجة تضخم وهذا ما كان،فمنذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ومارفقها من تعقيدات في سلاسل التوريد بالاضافة الى التغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي دفعت الى تراجع المعروض مقابل الزيادة بالطلب سارع البنك المركزي الى رفع اسعار الفائدة حفاضا على الدينار والسيطرة على معدلات التضخم، وهنا لابد ان نتساءل هل انتهت هذه المؤثرات علينا ؟.
الواقع يقول ان موجات التضخم ما زالت تضرب بالعالم شمالا ويمينا وشرقا وغربا،جراء استمرار الصراع الروسي الاوكراني ودخول الصراع بالمنطقة لمراحل قد تتطور في اي لحظة كما نشاهد الان من توسع فيها مع بدء القصف المكثف على لبنان وهذا التصعيد بالتأكيد سيعمق من ازمة واضطرابات » البحر الاحمر » ما يعني ان عراقيل كثيرة لربما تزيد عن حدودها وقد تعطل الاستيراد والتصدير، الامر الذي يعني باننا مازلنا تحت مرمى نيران التضخم.
قريبا سنشهد على صواب هذا الاجراء من عدمه وسنرى مدى تأثير بدء تخفيض الفائدة على الاسعار ومعدل التضخم في الدول التي خفضتها وتحديدا في الولايات المتحدة التي على مايبدو ان معدلات التضخم لديهم لن تخفض بالسهولة التي يتخيلونها جراء تسارع الاحداث وتطوراتها في كل مكان من العالم، وكما اننا بالمملكة ما زلنا تحت تأثيراتها وتداعيتها وهذا ما بينته ارقام «التضخم» التي أظهرت ارتفاعها لـ 1.6% خلال التسعة الشهور الاولى مقارنة مع العام الماضي.
حاليا يحاول البعض تعميق جراح التضخم ورفعها من خلال المطالبة برفع الحد الادنى للاجور، ما سينعكس بالتأكيد على كلف التشغيل لدى مزودي الخدمة الذي سيعكسون الارتفاع في حال طبق على «اسعار الخدمة» الخدمات التي يقدمونها، وهذا سيؤدي لارتفاع الاسعار على الجميع وبمن فيهم الطبقة الوسطى التي ستعاني كثيرا وتتقلص حال رفع الاسعار ومختلف الاصناف، ناهيكم عن رفع لائحة اجور الاطباء.
خلاصة القول، التعجل في تخفيض الفائدة والمطالبة برفع الحد الادنى للاجور وبهذا التوقيت ستؤدي بالتأكيد لارتفاع معدلات التضخم والاسعار وانفلاتها، خاصة اننا مازلنا بمرحلة «مقاومة اقتصادية"نسعى من خلالها الى الحد من المؤثرات الخارجية التي تؤثر على اقتصادنا وسلاسل التوريد، وللاسف مازالت هذه التحديات تتعمق يوما وراء يوم، ولهذا علينا التأني وعدم اتخاذ قرارات قد تساهم في انفلات التضخم الذي قد يصعب السيطرة عليه مستقبلا ونصبح جميعا على ما فعلنا نادمين.
