عززت التعديلات الدستورية في الأردن خلال عقد من الزمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وذلك من خلال توسيع صلاحيات جلالة الملك ضمن سياق يحد من حالة التجاذبات والاستقطابات السياسية لخدمة المصالح الضيقة التي تتجاوز المصلحة الوطنية العليا وضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقود إلى خلق حالة عبثية عنوانها نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار السياسي في الأردن لا قدر الله، خاصة في ظل تواجدنا وسط اقليم يتسم بالغليان بسبب مجموعة من العوامل والظروف التي لعبت دوراً بارزاً في طغيان حالة انعدام الأمن والاستقرار على مجموعة من دول المنطقة العربية، وعليه تدرك القيادة الهاشمية الحكيمة منذ توليها السلطات الدستورية بأن ضمان استمرار الإصلاح السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي مرهون بالحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد، وبالتالي فإن تجاوز الدستور هو تجاوز للمصلحة الوطنية العليا وتعدي على صلاحيات المؤسسات الرسمية في الدولة، مما يؤكد على أن الالتزام بالإطار المؤسسي الذي يحمي صورة الدولة ويصون سيادتها واجب وطني علينا جميعاً، وذلك يستدعي الحذر من الاندفاع السياسي غير المقصود أي السلوك المقرون "بحسن النوايا"، بمعنى آخر التخلي عن حالة الهوج السياسي التي تسيطر على بعض من التيارات السياسية غير المشكوك بانتماءاتها للوطن وحرصها على أمنه وسلامته واستقراره.
