في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، بات الحفاظ على استقرار الأردن ووحدة صفه الداخلي مسألة تتطلب أقصى درجات الحذر والمسؤولية. البيان الذي بارك عملية التسلل التي قام بها مواطنون أردنيون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، يمثل انحرافًا خطيرًا عن المسار الوطني الذي يهدف إلى حماية الأردن من مغبة الانزلاق في دوامة الصراعات الإقليمية.
إن محاولة تحويل الساحة الأردنية إلى منصة لتصفية الحسابات الإقليمية هو تصرف مرفوض من كل من ينتمي لهذا الوطن ويعي حجم المخاطر المحيطة به. الأردن، بفضل سياسته الخارجية المتزنة، نجح لسنوات طويلة في تجنيب نفسه ويلات الصراعات التي تعصف بالمنطقة، مستندًا إلى رؤية سياسية واضحة تقوم على الحفاظ على مصالحه الوطنية وحماية أمنه القومي. أي خطوة تضع البلاد في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع أطراف إقليمية، سواء من خلال دعم عمليات مسلحة أو تعزيز أجندات خارجية، لن تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتعريض الأردن لضغوط خارجية لا طائل منها.
إن مثل هذه البيانات لا تضع فقط الأردن في موقف حساس إقليميًا، بل تهدد بشكل مباشر وحدة الجبهة الداخلية التي تشكل العمود الفقري لاستقراره. في هذا السياق، يجب على جميع القوى السياسية أن تكون على قدر المسؤولية وأن تدرك خطورة اللعب بورقة التصعيد الإقليمي. الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات، وأي محاولة لجره إلى مستنقع الصراعات لن تؤدي إلا إلى فتح جبهة داخلية تضر بالأمن القومي وتعرض البلاد لمزيد من التدخلات الخارجية.
علاوة على ذلك، فإن الالتزامات الدولية للأردن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز استقراره وأمنه، مما يساهم أيضًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين. فعندما يكون الأردن قويًا وآمنًا، يصبح قادرًا على تحسين الوضع الاقتصادي والأمني، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتعزيز جهودهم نحو تحقيق حقوقهم. هذا الدعم المباشر للأشقاء الفلسطينيين هو نتيجة طبيعية لاستقرار الأردن ونجاحه في تنفيذ التزاماته الدولية.
لهذا، يجب أن تكون الرسالة واضحة: الأردن لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولن يُسمح لأي جهة باستخدام أراضيه أو مواطنيه كأدوات في صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية. على الجميع أن يدرك أن الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية ليس خيارًا، بل هو واجب وطني تفرضه الظروف الراهنة والمصلحة العليا للأردن.
الكاتب محمد حسن المومني
