ولعل أبرز الأدوار التي يمكن أن تلعبها الحكومة الأردنية لتعزيز مبدأ الأمن القانوني تبدأ من خلال تحديث التشريعات وتبسيط القوانين
إذ أن الحكومة مسؤولة عن تحديث وتطوير القوانين بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية ، ويجب أن تكون التشريعات واضحة وغير متضاربة، ويُفضّل أن يتم تبسيط القوانين المعقدة التي قد تؤدي إلى تفسيرها بشكل مختلف من قبل المحاكم أو المؤسسات.
كما وأن الاستقرار التشريعي يعتبر جزءاً مهماً من الأمن القانوني. حيث يتوجب أن تحرص الحكومة على عدم إصدار قوانين أو قرارات مفاجئة تؤثر على حقوق الأفراد أو الشركات بشكل غير متوقع. كما وأنه يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام القانوني.
ويساهم ايضا ضمان حق الوصول إلى العدالة في تأكيد هذا المبدأ وذلك عبر توفير منظومة قضائية فعالة وسريعة، حيث تكون المحاكم قادرة على البت في القضايا بوضوح وبزمن معقول.
وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي تمارسه الحكومة في نشر وتوضيح القوانين والتعليمات للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير نصوص القوانين بطريقة يسهل الوصول إليها وفهمها. ذلك يعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على الامتثال للقوانين وفهم حقوقهم وواجباتهم.
إن إشراك المجتمع المدني والمواطنين في عملية صنع القرار القانوني والتشريعي يعزز من مبدأ الشفافية. عندما يشعر الناس أنهم جزء من صنع القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية، يزداد احترامهم للنظام القانوني وتتعزز الثقة في الحكومة ويرسخ مبدأ الأمن القانوني.
كما وأن أن تطوير المؤسسات القانونية ودعمها وتحديث بنيتها التحتية والتكنولوجية يساعد في تحسين الوصول إلى العدالة ورفع كفاءة الخدمات القانونية.
وأخيرا فأننا ندعو إلى ضرورة تبني إصلاحات قانونية وسياسية تضمن تعزيز الأمن القانوني كأساس لتنمية مستدامة، والتأكيد على مسؤولية الحكومة ممثله برئيسها في قيادة هذه الجهود لضمان مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
والله من وراء القصد.
