التجارب والتحديات التي عاشتها المملكة طيلة السنوات الماضية ونجاحنا بعبورها وتفوقنا عليها، تجعلنا بكل تأكيد لا نقلق ونطمئن على اقتصادنا المنيع وقدرتنا على تجاوزها، غير انها ايضا تستوجب منا جميعا الحذر والتعامل معها بمسؤولية في ضوء تراكمية التحديات التي تفرضها علينا ظروف خارجية، فهل نستطيع ؟.
بالاقتصاد لايجوز» الافراط بالتفاؤل » فلكل تحد ظروف واوقات لربما لن تستطيع ان تواجهها كما بالماضي او في تحديات اخرى ما يجعل من الفطنة والاستعداد لكافة السيناريوهات والتداعيات متطلF رئيسي من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين للحد منها ومحاولة منعها وصدها،ومن اجل هذا"علينا التشارك» لاجل النجاة بمركبنا الاقتصادي من التحديات المعقدة التي تحيطه جراء ما يحدث في المنطقة.
كنت في مقال سابق قد نصحت الحكومة ان تذهب سريعا الى المكاشفة ووضع الجميع بصورة التحديات على ان لا تتقاعس في القيام بما هو مطلوب منها للحفاظ على الاستقرار"النقدي والمالي» والاقتصادي بشكل عام دون ابطاء او تحجج، فالمكاشفة ستجنب الحكومة تحمل ما لا تطيق من المطالبات الفئوية والقطاعية بشكل لا تستطيع تلبيته لاحقا.
حاليا لا اخشى من شيء على اقتصادنا سوى انفلات التضخم وارتفاع معدلاته عن المألوف، فانا شخصيا ضد تخفيض الفائدة الان حتى لو خفضه الفدرالي الامريكي، وضد «رفع الحد الادنى للاجور» حتى لو طالب به الجميع وكما انني ضد لائحة اجور الاطباء الجديدة، وضد استغلال اي طرف لفرض مطالباته في مثل هذه الظروف التي ستؤدي بالتأكيد الى رفع الكلف وبالتالي رفع اسعار الخدمات التي تقدم من مزويدها.
اذا ماكان من خطر يدق ابواب اقتصادنا فيكمن بالتضخم، فارتفاعه سريع وخفضه"شبه مستحيل"خاصة اننا دولة نستورد غالبية ما نستهلك ونشهد على ارتفاعات عالمية جراء الاضطرابات والتغيرات المناخية بالعالم ولهذا على الحكومة ان تمنع كل ما من شأنه رفعها، وان تكاشف المواطنين في كل ما تقوم به، فالمواطن لا يحتاج تطمينا وتفاؤلا قد لا يجده غدا لاسمح الله اذا ما صدم بالتضخم.
خلاصة القول، الاقتصاد تحكمه نظرية"واحد زائد واحد» والواقعية وليست الاحلام والتوقعات، فلنتعامل مع ما يدور حولنا بمسؤولية جميعا ولنشرك المواطن والقطاع الخاص بما يحدث وبما علينا فعله حتى نتمكن من تجاوز التحديات والوصول باقتصادنا الى شواطئ الامان دون ان يتغير شيء، ولهذا لا انصح بان نفرط بالتفاؤل كي لا يشعر الجميع بان الاوضاع حاليا"قمرة وربيع » فتكثر طلباتهم التي لا نستطيع تلبيتها حاليا لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد والمديونية والطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
