أمامي محضر الاجتماع الشهري قبل الاخير للهيئة العامة لجماعة عمان لحوارات المستقبل، وفيها خبراء في السياسة، وفي الاقتصاد، وفي الإعلام، وعسكريون سابقون، وخبراء في القانون، وفي التربية والتعليم وخبراء في الشؤون الصحية، وحزبيون ونقابيون، وهم من مختلف مناطق الاردن وفئاته الاجتماعية
وتوجهاته السياسية والفكرية والاقتصادية، بمعنى آخر هم نموذج مصغر للوطنيه الاردنية وتوجهاتها، وهواجسها، وقبل ذلك تطلعاتها. لذلك تأتي مضامين اهمية المحضر الذي اتحدث عنه من حيث دلالاته، وما يشغل بال الاردنيين.
في المحضر ان الهيئة العامة للجماعة ناقشت ما طرحه أعضاؤها محذرين
من وجود جهات تحاول العبث بالأمن الداخلي الاردني، واضعاف نسيجه الاجتماعي، من خلال محاولة هذه الجهات ضخ الاموال، خاصة في تمويل الحملات الانتخابية في المناطق المعروفة بالفقر والبطالة، وقد كان هذا واضحا من خلال البذخ والاسراف الذي شاهد الاردنيون صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، في الكثير من مقار الانتخاب النيابية الأخيرة، وهذه ممارسات لم يعتد الاردنيون على مشاهدتها في الحملات الانتخابية السابقة.
وجاء في النقاش أن هذه الأيادي الخفيّة تهدف الى إيجاد موضع قدم لها في المؤسسات الاردنيّة، خاصة في مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب، وذلك لاختراق السياسة الاردنية وتمرير مفاهيم معينة من شأنها خلخلة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مع محاولات الضغط المتوقعة لتمرير مشاريع قوانين مصيرية تؤثر على مستقبل الاردن والاردنيين.
كما لاحظ المجتمعون ان هناك محاولات للمس بالثوابت الوطنية الاردنية، والاساءة للمؤسسات الراسخة في ضمائر الاردنيين ووجدانهم، كالقوات المسلحة والأجهزة الامنية، في إطار الحملة الخبيثة لتشويه مواقف الاردن والاساءة اليه، عبر سيل من الإشاعات الكاذبة التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي. ويتزامن ذلك كله مع المحاولات الحثيثة لعصابات تهريب السلاح والمخدرات لاختراق امننا الوطني.
وللتصدي لذلك كله لا يجوز ان يقف الاردني متفرجا او على الحياد، بل على الجميع الانخراط في معركة الدفاع عن الاردن، بالحذر من الإشاعات وعدم المشاركة في نشرها، وكذلك ممارسة كل اردني لدور (الغفير) مساندة لقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، وحماية لظهرها، لان في ذلك حماية للنفس.
كذلك علينا جميعا الانخراط بالعمل لتمتين الجبهة الداخلية، ورص الصفوف وتوحيد الكلمة، وهذه اهم ركيزة من الركائز التي تجعل الاردن عصيّاً على كل المخططات التي تحاك له بالخفاء والعلن. ولتكون جبهتنا الداخلية سندا ورافدا لجبهتنا الخارجية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وجاء في المحضر: ان الهدف الاكبر، يجب ان يكون حماية الاردن داخلياً وخارجياً، والانتباه والحذر من الخطر الذي يتربص بنا على حدودنا، خاصة بعد تصاعد المواجهات في الضفة الغربية، مما يضع الاردن على خط المواجهة المباشر مع العدو الصهيوني ومخططاته ضد الاردن، لذلك علينا الاستعداد لمواجهة خطر التهجير القصري على الحدود، والتعامل مع هذا الملف بالشكل الذي يليق بعمق العلاقات التاريخية بين الشعب الاردني الفلسطيني، وعلاقة الاردن التاريخية بقضية فلسطين.
ومما جاء في المحضر أيضاً: أنه لتمتين الجبهة الداخلية، وحماية الأردن، يجب على النخب السياسية وكبار المسؤولين في البلاد توضيح مواقفهم وان يكون لهم دور واضح ومؤثر في توجيه الجهات المعنية لتمتين الجبهة الداخلية وتخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال رسم سياسات لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين والحياة المعيشية للمواطنين، على ان يرافق ذلك كله التأكيد على بناء الوعي العام للشعب الاردني، حيث نلمس تقصيراً إعلامياً واضحاً تجاه هذه القضايا الوطنية المصيرية والوجودية للأردن والاردنيين.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن جماعة عمان لحوارات المستقبل ستسعى للمساهمة الجادة لتحقيق ما تقدم، وانها لن تتوقف عند حدود الوصف والتشخيص للتحديات التي تواجه بلدنا، ولا عند حدود تعداد المخاطر التي تهدده، بل ستسعى للمساهمة في اقتراح الحلول، والمساهمة في تنفيذها، خاصة على صعيد بناء الوعي والدفاع عن مواقف الدولة الاردنية، وتمتين الجبهة الداخلية.
