لا يخفى على أحد من الأردنيين الحال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإداري الذي نعيشه اليوم، ولا أحد ينكر التبعات التي تحملها هذا البلد نتيجة ما يحدث في إقليمنا الملتهب بسبب أفعال زمرة من الأراذل. ومع ذلك، وطالما قبل دولة رئيس الوزراء تحمّل المسؤولية وأقسم على ذلك أمام جلالة الملك حفظه الله، فإنه بات من الواجب عليه أن يقود دفة البلاد بكفاءة عالية وبأقصى درجات الحيطة والحذر، وهذا ما نتوقعه من رجل اقتصادي بامتياز.

في هذا المقال، سأشير إلى بعض الملفات العالقة التي تحتاج إلى اهتمام خاص من دولة الرئيس وفريقه الوزاري، لضمان الخروج من المأزق الذي وضعتنا فيه الحكومات السابقة، عن قصد أو غير قصد. ومن بين هذه الملفات المهمة:

أولاً: الملف الاقتصادي

بما أن دولة رئيس الوزراء شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي لسنوات، فهو بلا شك على علمٍ تام بما عانى ويعاني منه هذا القطاع. لقد تراجع أداء الفريق الاقتصادي مؤخراً، وانتهى الحال بنا إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. على دولته أن يعيد النظر في جميع الدراسات والخطط التي لم تأتِ بأي نتائج ملموسة حتى الآن.

من هنا، يتوجب عليه وعلى فريقه الوزاري إعادة التفكير في كيفية إدارة الملفات الاقتصادية. يجب أن يخرج الوزراء من مكاتبهم، ويتلمسوا هموم المواطنين، ويستمعوا إلى مقترحاتهم التي قد تكون الأساس لبناء خطط جديدة. دون ذلك، ستستمر عملية النسخ واللصق للخطط التي لم ولن تأتي بخير.

ثانياً: ملف الطاقة

لا ينكر إلا الجاحد الخيرات التي أنعم الله بها على هذا الوطن، والتي حُرمنا من التمتع بها عبر العقود الماضية. غاز الريشة وحقول الحمزات، وحتى كعكة طوقان الصفراء، كلها موارد لم نستغلها كما ينبغي. أما الطاقة الشمسية، فهي ملف حساس يستمر فيه التلاعب والمصالح. المطلوب من دولة الرئيس استنفار كل الطاقات واستغلال كافة الموارد الكامنة، فقد نفد الوقت لرؤية ما أخفته الحكومات السابقة عن الشعب.

ثالثاً: ملف البنية التحتية والخدمات

أشبعتنا الحكومات السابقة وعوداً بأننا سنشهد تحسناً في البنية التحتية والخدمات، ولكن الواقع يقول خلاف ذلك. لولا المشاريع التي نُفذت بمنح خليجية، لما رأينا حتى 1٪ مما هو موجود اليوم. لذلك، يجب على دولة الرئيس إيلاء هذا القطاع اهتماماً خاصاً، وتوجيه الجهود نحو تحسين الخدمات. المواطن الذي صبر طويلاً على وعود الخروج من عنق الزجاجة يستحق أن يرى تحسناً ملموساً في الخدمات خلال عهد دولة الرئيس.

رابعاً: ملف التحديث الإداري والقطاع العام

منذ أن أُسند ملف التحديث الإداري إلى غير المختصين، والقطاع العام يعاني. التعديلات الطائشة التي جرت على أنظمة الموارد البشرية لم تكن موفقة، بل تسببت في مشاكل كبيرة. المطلوب الآن إعادة النظر في جميع التعديلات فوراً، وإسناد الأمور إلى أهلها. القرارات الإدارية غير المدروسة أضرت بالوطن والمواطن على حد سواء، ومن الضروري التشاور مع جميع القطاعات لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

خامساً: القرارات الضريبية والجمركية الأخيرة

لا شك أن دولة الرئيس على دراية كاملة بالأثر السلبي الذي خلفته القرارات الضريبية الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الضريبة على السيارات الكهربائية. هذا القرار أضر بالجميع، من مواطنين إلى تجار، وجاء في وقت تسعى فيه الدول المتقدمة إلى التحول نحو الطاقة الخضراء. لا يبدو أن دراسة جدوى مقنعة قد أجريت قبل اتخاذ هذا القرار، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه.

في الختام، نحن أمام مرحلة حساسة تتطلب قيادة حكيمة وقرارات جريئة من دولة رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، لضمان الخروج من الأزمات التي تعصف بنا منذ سنوات. الحوار مع المواطنين والقطاعات المختلفة، وإعادة النظر في السياسات المتبعة، هما الطريق الأمثل لتحقيق هذا الهدف.