مدار الساعة - أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل حيث يعد خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار والنمو في العديد من القطاعات الحيوية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، ومما يفتح آفاقا جديدة للنمو والتطور المستدام، حيث يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات، كما يعزز بيئة الأعمال ويوفر فرص عمل في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها الرقمية والتكنولوجية والاستشارات القانونية والهندسية وغيرها من القطاعات الممتدة لقطاع الخدمات والاستشارات في المملكة والتي تعد من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد والتي أصبحت من القطاعات الضرورية للعمل عليها وتعزيزها.
وفي بيان صادر عن الجمعية، أكد الطباع أن القرار يعزز إنتاج الشركات المعنية في قطاعات الخدمات المُتنامية مثل تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات المستقبل، والخدمات اللوجستية، ومراكز بحوث الأدوية والعلاجات المتقدمة بالإضافة إلى خدمات التعهيد للشركات خارج الأردن والتي تعزز النمو الاقتصادي وترفد الاقتصاد الوطني إلى العالمية ويُسهم في تنويع الاقتصاد الأردني وتقليل اعتماده على قطاعات اقتصادية محددة، كما يتيح فرصة للقطاع الخاص والشركات المتوسطة والناشئة بفتح آفاق جديدة لتعزيز الصادرات الوطنية في مجال الخدمات الرقمية، وتطوير أعمالهم من خلال إعادة استثمار أرباحهم وتوسيع أنشطتهم التجارية بحيث تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وأضاف أن هذا القرار يؤكد على مدى التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومتطورة للمستثمرين المحلين والأجانب، وتعزيز البنية التحتية الرقمية مما يجعل الأردن مركزا إقليما للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجي.
وأشار الطباع أن قرار إلغاء ضريبة الدخل عن وظائف استشارات الإدارة العامة والموارد البشرية تخدم القطاع بشكل كبير وتصب في مصلحة الموظف والمؤسسة الموظفة له، بحيث تعزز بيئة الأعمال في الأردن وتصبح بيئة ضريبية ترفد ريادة الأعمال والابتكار وتحسن الفرص المعيشية للمواطنين، أيضا يحفز الشركات على التوسع في أسواق جديدة، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويضمن استمرار نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة والمرتبطة بالقطاعات الخدمية.
