وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، "إننا تميزنا كثيرًا في الأردن وكان لنا ميزة تنافسية كبيرة فيما يتعلق بالقطاع الخدمي والصناعات المعرفية كما تسمى، وهذه قيمة مضافة كبيرة للقطاع المحلي".
وأوضح أن هنالك حاجة ماسة إلى استقطاب استثمارات؛ حيث سيؤدي ذلك إلى إنشاء مراكز تحكيم دولية، مشيرًا إلى أن نظام إعفاء أرباح الصادرات والسلع الخدمية تفكير من خارج الصندوق لجذب استثمارت إلى القطاعات الخدمية.
"نتمنى أن تتخذ الحكومة خطوات مثيلة كإعفاء أرباح الصادرات على السلع الصناعية على سبيل المثال لا الحصر"، وفق المهندس الساكت.
وبين أن الأردن كان يعاني صعوبة في استقطاب المحكمين الدوليين على الرغم من وجود جميعة التحيكم المحلية، وبالتالي يشجع قرار الإعفاء على إنشاء مثل هذه المراكز الدولية "لنصبح وجهة في موضوع التحيكم ليس فقط الداخلي وإنما الدولي أيضًا وايضاً انشاء مراكز تحكيم دولية اسوة بمصر ودبي"
وتابع: "يمتلك الأردن خبرات كبيرة في مجال التحكيم من محامين ومهندسين وأصاحب اختصاص، وبالتالي سيؤدي القرار إلى تشيجع مثل هذه المراكز التحكيمية لتصبح دولية وعالمية".
وأكمل المهندس موسى الساكت أن "نظام الإعفاء يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الأردني والصناعات المعرفية باعتبار أن الخبرات موجودة، وهذا سيشجع العجلة الاقتصادية باستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوظيف أصحاب الخبرة للعمل على المستويين المحلي والدولي خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث جاء هذا الإعفاء فيه تمديد ايضاً لقرار الإعفاء السابق والذي من المفترض ان ينتهي في 2025"
وقرر مجلس الوزراء السبت الماضي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033 وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، واستشارات الإدارة العامة، واستشارات الإدارة المالية، واستشارات إدارة الموارد البشرية، واستشارات إدارة الإنتاج، والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتعاقد الخارجي (التعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
وتتضمن التعديلات المقترحة إعفاء خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كليا أو جزئيا في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحدا على الأقل من عناصر العملية التحكيمية أجنبيا مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.
