البيانات تقول ان الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن تراجع بنسبة 17.7% خلال الربع الأول من 2024 وهو سيسجل تراجعات اكبر مع نهاية العام، لكن ليس هناك بيانات تقول لنا ما اذا كان الاستثمار المحلي تراجع ام توسع!.

يجب ان نقر هنا ان التراجع هنا جاء لاسباب خارجة عن السيطرة والسبب التوتر والحروب في المنطقة، والحقيقة تقول ان تفكير المستثمر في هذه المنطقة من العالم ضرب من الخيال لكن بالمقابل هناك ربح ومكاسب مدفونة خلف كل مغامرة!.. تماما مثل السؤال الذي حمله عنوان هذا المقال، كيف نشجع الاستثمار؟.. والاجابة كيف يمكن ذلك في ظل كل هذه الظروف الطاردة.

على العكس هناك فرص خلف كل تحدٍ وهناك من يرغب باقتناصها شريطة ان نبرزها له، لكن السؤال الاهم هو كيف نحافظ على ما هو قائم وكيف نحمي ونشجع ونعزز الاستثمار الوطني ونمنع تسرب المخاوف الى صفوفه ونخفف الضغوط الطاردة مثل الاجراءات التي لا مبرر لها.

هناك اعتقاد بان منح اعفاءات سخية سيشجع الاستثمار ويدفع الرساميل الباحثة عن

تشجيع الاستثمارات الجديدة وهو أمر في غاية الاهمية وهذا صحيح لكن الصحيح ايضا هو تخفيف العبء عن كاهل الاستثمارات القائمة مثل الضرائب غير المباشرة والتكاليف غير المجدية ومساعدة هذه الاستثمارات ليس على البقاء بل على التوسع ايضاً.

تشجيع الاستثمار لا يكون فقط عن طريق إعفاء الارباح من ضريبة الدخل، ذلك أن المستثمر الجديد يتخوف من الخسارة، وهي ان وقعت لا تنفع الإعفاءات، أما إذا حقق أرباحاً تصبح الضريبة مقبولة مهما كانت نسبتها.

حتى الان قوانين تشجيع الاستثمار حققت نتائج مختلطة بمعنى ان الفكرة ليست بالقوانين بقدر ما هي في آليات تطبيق هذه القوانين وقلنا ولا نزال ان افضل قانون للاستثمار هو ألا يكون هناك قانون والا فما الفائدة من وجود قانون يتشارك معه عشرات القوانين والانظمة والتعليمات.

الأردن لن يخسر الكثير من الاستثمارات فيما إذا ألغى القانون واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام.

لا ابالغ ان قلت انه مجرد صدور قانون لتشجيع الاستثمار ومنح المشاريع إعفاءات ضريبية سخية يعني ان هناك ضعفا في وسائل جذب الاستثمار.

الاستثمارات تقوم بها شركات خاصة، تبحث عن فرص الربح في أي مكان في العالم دون أن تتلقى أو تنتظر أوامر أو توجيهات من حكوماتها ودور الحكومات هنا هو تنظيم عمل القطاع الخاص وتشجيعه وليس كبحه بالقوانين والتعليمات والانظمة وهي بالعشرات.

ما تقوم به الحكومات فيما بينها يبقى في اطار العلاقات العامة لان قرار الاستثمار هو بيد القطاع الخاص، حتى الصناديق السيادية التي تمتلكها وتديرها دول لا تتخذ قراراتها على اسس سياسية بل اقتصادية صرفة ولدينا في المنحة الخليجية مثال واضح.
 تشجيع الاستثمار يتم عبر قطاع خاص ناجح ومهمة ذلك هو ما تتخذه الحكومات من قرارات وتضعه من خطط. وافضل مروح للاستثمار هو رجل اعمال لا يشكو.

ما زال هناك من يعتقد أن تقديم أفكار وقوائم لمشاريع مدروسة تكلف المليارات هو وسيلة لجذب استثمارات لكن ذلك لا يبدو انه ينجح
يكفي للترويج للاستثمار الإشارة إلى مشروعات قائمة وعاملة، وقابلة للتوسع وهي مهمة القطاع الخاص.