توقعات ميزانية الأردن لعام 2025
تشير التوقعات إلى أن الميزانية لعام 2025 ستكون محورًا رئيسيًا للاختبار الاقتصادي للحكومة الجديدة. يُتوقع أن تتضمن الميزانية إجراءات تهدف إلى تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والسياحة. تهدف الحكومة إلى تحقيق عجز صفري بحلول عام 2025، وهو هدف يتطلب إصلاحات شاملة وإدارة مالية دقيقة.
استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي
1. تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية: يتعين على الحكومة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين. كما يجب تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين بشكل فعال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
2. تطوير البنية التحتية: يتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في مشاريع النقل والطاقة، مما سيساهم في تحسين حركة التجارة وتقليل تكاليف التشغيل. يمكن أن تلعب مشاريع الطاقة المتجددة دورًا رئيسيًا في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
3. تعزيز التعليم والتدريب: يجب أن تستهدف السياسات التعليمية تأهيل الشباب لسوق العمل، مع التركيز على المهارات اللازمة في القطاعات المتنامية. يتطلب ذلك أيضًا دعم برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق.
4. تحفيز القطاع السياحي: يتعين على الحكومة تحسين استراتيجيات التسويق لجذب السياح الدوليين، وتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للسياح لتحسين تجربة الزوار.
5. تنمية القطاعات الجديدة: يجب التركيز على الابتكار ودعم المشاريع الناشئة، مع تعزيز الإنتاج الزراعي لتحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
6. تفعيل التعاون الإقليمي والدولي: يمكن أن يؤدي التعاون مع الدول المجاورة إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مما يسهم في استقرار الاقتصاد.
7. تنفيذ سياسات مالية رشيدة: يجب أن تسعى الحكومة لتقليل العجز في الميزانية وإعادة هيكلة الديون للحصول على شروط أفضل.
الخلاصة
يمتلك الاقتصاد الأردني إمكانيات واعدة يمكن تحقيقها من خلال تطبيق السياسات والإصلاحات المناسبة. من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، يمكن للأردن أن يسير نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية بحلول عام 2025. هذا يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة. هذا رغم التحديات التي تجري في الإقليم والتي اثبت اقتصادنا انه قادر على التكيف معها وحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً بسبب السياسات المالية والنقدية الحصيفة المتبعة وبحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ومكانته الدولية.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي (IMF) الأخير بشأن الأردن، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والأوضاع الاقتصادية الصعبة. أكمل الصندوق مراجعته الثانية في إطار “التسهيل الممدد”، مما سمح للأردن بالحصول على حوالي 131 مليون دولار.
توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تصل إلى 2.3%، مع زيادة طفيفة إلى 2.5% في عام 2025. يعتمد هذا النمو بشكل رئيسي على الأداء القوي في صادرات البلاد. كما أشار التقرير إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعمل الحكومة الأردنية على تقليص نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض واستقرار القطاع المالي. ومع ذلك، يرى الصندوق أن استمرار الدعم الدولي ضروري، خاصةً في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الأردن نتيجة استضافة عدد كبير من اللاجئين.
بالاضافة الى ما تحدثنا عنه اعلاه فهناك ضغوطات على الحكومة نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء عالمياً وتحديات القطاع الزراعي ودعم المنتج المحلي وتعزيز سلاسل التوريد وكذلك تحسين ظروف العمل وليس فقط خلق فرص عمل وهذا ضروري لرفع مستوى المعيشة والحد من الفقر ومعالجة ملف ادارة الموارد المائية في الدولة التي تعتبر من اكثر الدول جفافاً في العالم والعمل على زيادة مشاريع تحلية المياه لضمان استقرار الموارد المائية على المدى الطويل.
ولا شك ان هذه الحكومة تحتاج للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ رؤيتها الاقتصادية من قبل البرلمان والأحزاب السياسية لكسب ثقة الجمهور في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وعليها تنفيذ إصلاحات توازن بين الضرورات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في المرحلة القادمة.
حمى الله الأردن، حمى الله الملك و ولي عهدة الامين.
