التطبيع والتعايش السلمي مع الصهيونية ليس مجرد قضية سياسية، بل هو أمر عقائدي مرفوض بكل المقاييس. فهو لا يمثل فقط تساهلًا مع الاحتلال، بل تنازلًا عن الحقوق التاريخية والقومية، ومحاولة لتغيير مسار الصراع الذي يمتد لعقود، حيث يهدف الاحتلال الصهيوني إلى تثبيت أقدامه على حساب الشعوب العربية، وخاصة الشعب الفلسطيني. إن التسليم بأن للأردن أو أي بلد عربي آخر مكانًا للصهاينة هو استسلام مرفوض من الأساس، لأن الأرض العربية ليست للبيع أو المساومة.
إن الأردن كان ولا يزال خطًا أحمر في مواجهة أي محاولات صهيونية لاختراق سيادته أو فرض فكرة “الوطن البديل”. هذا الوطن الأصيل الذي ضم على مر التاريخ أبناءه وأبناء أمته من العرب والمسلمين لا يمكن أن يكون بديلًا لأي أرض مسلوبة أو حل مؤقت لأي أزمة مفتعلة. الأردن كان وما زال داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، يقف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، ويرفض رفضًا قاطعًا كل أشكال التطبيع والتسوية التي تتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين.
كل من يتحدث عن التعايش مع الصهيونية والتطبيع معها على حساب الأردن أو أي بلد عربي آخر، إنما يقدم وطنه ومبادئه على طبق من خيانة. التعايش مع عدوٍ قام على القتل والتهجير والاحتلال ليس خيارًا، بل هو سقوط في فخ التنازل عن الكرامة والهوية. من أراد الانبطاح والتخلي عن حقوق أمته فليقدم وطنه الشخصي، أما الأردن فهو خط أحمر، وسيبقى أرضًا عصية على أي محاولات للمساس بسيادتها أو هويتها.
إن الصهيونية ليست مجرد أيديولوجية سياسية، بل هي حركة استعمارية توسعية قامت على نهب الأراضي وتشريد السكان الأصليين. قبول التعايش معها يعني القبول بشرعية هذه الجرائم. الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها الأردن، يجب أن تظل ثابتة على موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع الذي يعترف بحق للصهاينة على أرض عربية.
في النهاية، الأردن ليس فقط خطًا أحمر، بل هو رمز للصمود والمقاومة. كل من يفكر في المساومة أو التنازل عن هذا الخط يجب أن يعيد حساباته. الأردن كان وسيظل رافضًا للتطبيع، داعمًا للحق الفلسطيني، وصوتًا حرًا في مواجهة أي محاولات لفرض واقع سياسي يتنافى مع مبادئ الأمة وكرامتها.
