أوعز جلالة الملك سابقا بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات، وخطط إستعمالات أراضي للمحافظات، وخارطة إستثمارية لكل محافظة، وأوعز بإنشاء مجالس اللامركزية، وبإيجاد المدن التنموية والصناعية وشركات التطوير في مختلف المحافظات... الطموح الملكي فيما يتعلق بالمحافظات كبير وهادف؛ يريد الملك أن تصبح المحافظات محركات تنموية تشغل أبناءها وتحقق الرفاه لسكانها، وتحقق مشاريعها عوائد للخزينة كذلك، وهذا النموذج الناجح الذي تتبناه كل الدول المتقدمة.
وفقا لذلك فتتجه الدولة الأردنية إلى جعل المحافظات محركات تنموية إقتصادية منتجة، كل منها ذات ميزة تنافسية حسب موقعها الجغرافي ومقومات التنمية فيها، شاملا قدراتها في الموارد البشرية والثروات الطبيعية وبناها التحتية والفوقية وشبكاتها وجودة وشمولية خدماتها، بجانب صناعاتها القائمة وزراعاتها ومنتجها السياحي وأعمالها ونشاطها التجاري.
كل محافظة لها خطة تنموية إستراتيجية تشمل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فيها، ورؤى إستثمارية واقعية وقابلة للتنفيذ.
كل محافظة لها خارطة إستثمارية، ولها خطة تطوير إستعمالات أراضي خارج التنظيم فيها وحولها.
تقريبا كل محافظة فيها مدينة تنموية أو صناعية أو شركة تطوير أو هيئة مستقلة.
كل محافظة لها مجالس بلدية ومجلس محافظة "لامركزية" ولها موازنات، ويجوز لنا الآن أن نتساءل: كيف أنفقت هذه الأموال ومنذ عقود؟ وما مدى مساهمتها بالتنمية في كل محافظة؟ وكم فرصة عمل تحقق عنها؟
التساؤل الآخر: ما مدى الترابط والتنسيق أفقيا وعموديا داخل كل محافظة بين مجالس البلديات ومجلس المحافظة ودوائر المحافظة، وإدارات المناطق والمدن التنموية والصناعية والهيئات المستقلة والجامعات وإدارات القطاع الخاص، وضمن الخطة التنموية الشمولية للمحافظة؟ وهل يستطيع المحافظ بالوضع الحالي توجيه دفة محافظته تنمويا؟ وما مدى دور وزارة الإدارة المحلية بتمكين المحافظات، وهل لديها خطة إستراتيجية زمنية لذلك؟ وهل هنالك هدر للأموال والجهود والوقت وفرص ضائعة ومهدورة عبر العقود الماضية؟
يجب أن نقول أيضا بأن الحكومة المركزية تضع ضمن الموازنة في الجزء الخاص بالنفقات الرأسمالية لكل عام مشاريع تنفيذية لكل محافظة، فهل ساهمت بالتنمية الحقيقية؟
خطة التحديث الإقتصادي تسير وفقا لبرنامج معين ولم تسقط (بضم التاء وفتح القاف) على واقعنا في المحافظات ولم تعاير جيدا، وظهرت مؤخرا تتحدث عن كلف بعشرات المليارات... وهذا خطير جدا ولا مجال للتفاصيل هنا،،، وقد نفرد لذلك مقالا مستقلا، وينتظر منها أن تشكل رافعة تنموية للبلاد تسندها أمام الوضع الإقتصادي السياسي الإجتماعي الراهن، وهو وضع دقيق وحرج نوعا ما.
أمام ذلك، فلا يمكن حقيقة ترك المحافظات وهي فرصة الدولة للتفوق دون إستحضار فرصها وخططها التنموية، مقابل ضبط بوصلتها مع خطط التحديث ووضعها على المسار الصحيح في الخارطة ككل، والأمر هنا بات يتطلب تعزيز وتفعيل وتوسيع دور المحافظين ورؤساء البلديات ومجالس اللامركزية ومدراء مؤسسات القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية بالمحافظات بين التقييم والتقويم والمتابعة، وأن لا يكون الدور تقليديا،
وليكن تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية.
لا بد من تشريع يمكن المحافظات لتنمو وفقا لخطط زمنية تساهم بالتطوير والتنمية الشمولية في كل محافظة.
لا يمكن أن تبقى المحافظات تعتمد لتنميتها على الحكومة المركزية في عمان، والتي ثبت أصلا أنها تحتاج النضج السياسي في عملية تشكيلها، ولا يمكن أن تبقى بعيدة عن صناعة قراراتها التنموية، بينما تزداد بطالة وفقرا وتضغط على الدولة سياسيا وإقتصاديا، وتستنزف بمعاناتها أرصدة شعبية سياسية لا مجال لتفصيلها هنا، بينما نجد وعبر العقد والنصف الأخيرة أن وسيلة كل مطلب كانت أحيانا عبر إضراب أو إعتصام أو عصيان، ويعالج بمواجهات أمنية، وكل ذلك كلف سياسية وإقتصادية وإجتماعية وعبيء على الدولة والكل بالنهاية خاسر.
نقدر كثيرا دور وزارة الإدارة المحلية الموقرة، ونقدر دور أصحاب العطوفة المحافظين والحكام الإداريين، وكذلك دور أصحاب السعادة رؤساء البلديات ورؤساء مجالس اللامركزية، وأن الواقع والمستقبل القريب يفرضان علينا مقولة "من لا يتطور ينقرض".
نتوقع أن يفضي المقال إلى إيجاد مجلس تنفيذي أعلى ذات صلاحيات بكل محافظة (أو بعضها وحسب ما يفرضه الواقع القائم) ويرأسه المحافظ، وبعضوية رؤساء البلديات المنتخبين بمحافظته، ورئيس مجلس اللامركزية المنتخب، وعضوين آخرين من المتمكنين فنيا وعلميا وإداريا من المجتمع المحلي، مقابل وضع خطة تنموية إستراتيجية شمولية للمحافظة يسيرون وفقا لها.
نحب كثيرا أن يفرز المشهد في مملكتنا العزيزة محافظة ميزتها الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، وأخرى للصناعات الثقيلة، ومحافظة تحتضن مشاريع المستقبل والريادة والإبتكار، ومحافظة ميزتها سياحية تراثية، ومحافظة زراعية، ومحافظة لصناعات الطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر، محافظة لصناعات الإنتاج الغذائي بأنواعه، ... بينما العقبة مثلا قد تبلور وضعها وأصبحت منطقة إقتصادية خاصة وهذا نجاح يسجل للدولة الأردنية.
اليوم فالضغوطات السياسية والإقتصادية على الدولة الأردنية تحتم ضرورة إحداث التنمية في المحافظات، لتكون عنصر تفوق ودعم لا عبيء إقتصادي ناتج عن حكومات قصيرة العمر تعمل بنظام الفزعة دون خطة.
إن العوائد المتأتية من الرؤية ككل واعدة، وتحفز المحافظات وتنعش إقتصادها، وتوجد حالة من النجاح وإنشغال الناس بالتطوير والإنجاز، بدلا من التفرغ والبطالة والإستسلام للإحباط والفقر والتخوف النفسي من القادم.
نحب أن نسمع عن لقاءات دورية لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو الأعيان... تضبط الإيقاع.. تستحضر المحافظات كذلك، فتجمع رؤساء الجامعات، أو المحافظين، أو أمناء الأحزاب، أو القطاع الخاص سياحي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، أو فروع النقابات، أو رجال الإعلام... إلخ، وتتحدث عن الشأن العام وتضبط البوصلة على المسار وضمن رؤى سيد البلاد وتوجيهاته... كما ونريد رجال دولة يشاركون المسؤولية وصناعة القرار وبث التفاؤل والمتابعة والتقييم والتقويم، ليشعر الشعب بخير وطمأنينة، لأننا فعلا بحاجة لذلك.
نقدم فيما يلي نموذجان:
الأول
تحويل مديونية البلديات وجامعات الأطراف على الحكومة المركزية
دعا منتدى النهضة ودعم الانتاج الحكومة إلى دراسة جدوى مقترح لتحويل مديونية البلديات وجامعات الأطراف على الحكومة المركزية.
وجاء في المقترح بأن العوائد ستكون إيجابية وغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية في المحافظات والألوية، فضلا عن إنتعاش الخدمات البلدية وتحسن جودتها وتوسيع شموليتها، بجانب إسناد جامعات الأطراف لتعزيز دورها التنموي والأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمعات المحلية بالمبادرات والدراسات والبرامج المختلفة، مما سينتج عن مجمل المشروع حالة غير مسبوقة من إنتعاش محافظاتنا وتوجيهها للإنتاجية ويعزز فرص العمل ويزيد من الإقبال على فرص الاستثمار، وسينعكس ذلك حسب منتدى النهضة إيجابا على بقية القطاعات الحيوية في سلسلة الفائدة التي ستنشط بكل تأكيد.
وبين مؤسس المنتدى البروفيسور محمد الفرجات بأن مديونية البلديات البالغة ٣٥٠ مليون دينار ومديونية ثمانية جامعات رسمية والبالغة ١٧٥ مليون دينار، يمكن أن ترصد في وزارة المالية ضمن آلية معينة وتتكفل بسدادها، مؤكدا أن هذه الديون ترهق البلديات والجامعات على حد سواء، وتشتت تركيز المسؤولين والمجالس أمام ملف خدمة الديون، وأن حالة من الجمود تسود المحافظات والألوية على حد سواء لهذا السبب، مما يعيق السير قدما بالخطط التنموية والاستراتيجية لهذه المؤسسات، وأن البقاء في هذا الفلك خطير جدا، وأن تطبيق هذه الخطوة كاملة أو تبني سداد نصف أو حتى ثلث هذه المديونية سيساهم بلا شك بتوليد عوائد للخزينة بشكل مباشر وغير مباشر عن الإنتعاش المتوقع، فضلا عن توليد آلاف فرص العمل وبمختلف القطاعات.
ودعا المنتدى إلى وضع برنامج ومؤشرات أداء بالمقابل لقياس مدى إنعكاس هذه الخطوة على التنمية المنشودة، مقابل تخصيص فرق رقابة تقدم سير العمل والانجاز؛ تتابع وتقيم وتقوم وفقا للمعطيات، وفي الوزارات المعنية بهذه المؤسسات وبجانب مجالسها.
الثاني
رؤية تنموية إقتصادية لمحافظة الطفيلة، فهل ستتبناها الحكومة؟
كتب أ.د. محمد الفرجات
قبل أيام قليلة حللت ضيفا في المخيم السياحي البيئي في الطفيلة والمطل على محمية ضانا، وهذا المخيم أنشأه الزميل الجيولوجي والعضو الزميل في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الشاب الريادي أحمد السعودي، وهو تبارك الله أصغر الأعضاء سنا في مجالس اللامركزية للدورة الماضية.
جلسنا مع زوار المخيم تحت النجوم نستنطق الطبيعة وفي كل مرة يحكي لي زميلي أحمد عن معاناة سكان المحافظة وأهلها من قلة الفرص وتحديات الفقر والبطالة، أمام شباب متعلم وجاد وطموح ويسعى لتحقيق ذاته وسط بحث دائم عن الفرص، والتي لا تجود بها الظروف.
مررت خلال العودة للعقبة بمسقط رأسي العزيزة وادي موسى حاضنة البترا عاصمة الأنباط، ونزلت ضيفا على زميلي سابقا وصديقي مدير البيئة في مفوضية البترا المهندس عيسى الحسنات وحادثته عن الزيارة، وما زالت المدخلات والنمذجة تغزو فكري لتطوير نموذج تنموي إقتصادي تصوري متزن وقابل للنطبيق يصلح في المحافظة الهاشمية الطفيلة.
اليوم مساءا وبعد تفكير عميق خلصت إلى النموذج بأركانه كاملة، ويقترح ما يلي:
١- يؤسس بقانون وتشريع خاص لذلك "مجلس تنموي أعلى" في محافظة الطفيلة يتكون من عطوفة المحافظ ورؤساء البلديات في المحافظة، ورئيس مجلس اللامركزية، ومدير المنطقة الصناعية التنموية، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية، ومدير محمية ضانا، ومدير شركة مناجم فوسفات الحسا، وثلاثة من ذوي الخبرة والمعرفة والتخصص من أبناء المحافظة، ويهدف إلى تطوير المحافظة تنمويا وسياحيا وإستثماريا (صناعة وسياحة وأعمال وزراعة وخدمات... إلخ).
٢- يمنح المجلس صلاحيات مالية وواجبات تنموية مختلفة (تنمية وتشغيل، تطوير أراضي، تطوير بنى فوقية وتحتية وشبكات، تطوير خدمات وبيئات أعمال وإستثمار وسياحة) وذلك في كافة أنحاء المحافظة.
٣- يتم رفع تذكرة الدخول لمحمية ضانا إلى ٢٥ دينار للسائح الأجنبي، تذهب منها الحصة الإعتيادية للجمعية الملكية لحماية الطبيعة والباقي (١٨ دينار) تعود ماليا لصلاحيات المجلس التنموي الأعلى.
٤- يتم السعي لتسجيل محمية ضانا على قائمة اليونسكو، وتعلن البترا الطفيلة وادي رم العقبة "مربعا سياحيا ذهبيا" بدلا من المثلث الذهبي السابق، وتروج له وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
٥- يتم عقد إتفاقيات مع جمعيات المكاتب السياحية والأدلاء السياحيين المحليين في الطفيلة (على فرض تأسيسها)، وجمعية الخدمات السياحية في الطفيلة (فنادق ومخيمات بيئية سياحية ومطاعم سياحية)، وشركة النقل السياحي البيئي المحلي (على فرض تأسيسها) والجمعيات المنتجة للحرف اليدوية السياحية، والجمعيات التي تدير بعض المواقع السياحية كحمامات المياه العلاجية الطبيعية، وذلك لغايات سبل تشغيل وترويج وتسويق المنتجات السياحية البيئية شاملة الآثار والتراث والسياحة الفلكية والسياحة الجيولوجية والإستشفائية والمسير والتنوع الحيوي وسياحة التأمل... إلخ،
٦- يتم تطوير مخطط شمولي إستراتيجي تنموي للمحافظة لعشرين سنة قادمة، لتطوير إستعمالات الأراضي خارج التنظيم والتنمية والتطوير والتشغيل وإسقاطات حاجات البنى الفوقية والتحتية والشبكات والخدمات من صحة وتعليم وطاقة ومياه وغيرها، وتطوير بيئات الأعمال والإستثمار والسياحة، وينبثق عن المخطط الشمولي خطة تنفيذية تفصيلية لأول خمسة أعوام تهدف لإحداث تنمية في شتى الميادين تؤدي لتشغيل وتوظيف ما لا يقل عن خمسة آلاف شاب وشابة. ويضع رؤية لزيادة دخل المحافظة خلال الخمسة سنوات الأولى إلى ١٠٠ مليون دينار سنويا، يقابله رفع أعداد السياح السنوي وزيادة فترة المكوث وتنويع المنتج وتحسين جودة الخدمات السياحية.
٧- تتعاون البلديات والجامعة ومجلس اللامركزية والمدينة الصناعية وشركة الفوسفات وإدارة المحمية فنيا وبشكل أفقي، وتوحد جهودها وأهدافها التنموية ما أمكن لخدمة المجتمعات المحلية.
٨- يتلقى المجلس (إضافة لعوائد فرق تذكرة دخولية المحمية) مساعدات من الحكومة بواقع ٨ مليون دينار سنويا ولأول خمسة أعوام، وتملك أراضي المدينة الصناعية للمجلس وله ولاية تأجيرها وإستثمارها وبأنظمة ومعايير معينة وشفافة.
٩- يستغل المجلس الحوافز التشجيعية لمنطقة الطفيلة الصناعية من ضرائب مخفضة على كلف الإنتاج... إلخ، ويالتعاون مع شركة الفوسفات وجامعة الطفيلة التقنية لتطوير وإنتاج صناعات الإبتكار وصناعات تعدينية للسوق المحلية يوقف إستيراد شبيهاتها إن وجدت.
١٠- تؤسس حاضنات إبتكار وأعمال في مختلف قرى الطفيلة، وتزودها مختلف الجهات في المجلس الأعلى بأسباب النجاح، ليخرج متدربوها بقوة إلى سوق العمل.
١١- المجلس متكافل متضامن لتنفيذ وتحقيق أهدافه ورؤيته وما يأتي على المخطط الشمولي والخطة التنفيذية.
١٢- تملك أراضي الخزينة خارج وداخل التنظيم للمجلس، وله الحق بتطويرها ضمن الرؤى والخطط المتوافق عليها.
١٣- يؤسس مجلس إستشاري من أبناء المحافظة يتم تسميته أو إنتخابه وضمن معايير عادلة، ويقوم بإسناد المجلس التنموي الأعلى، ويشكل له حلقة الوصل مع المجتمع المحلي.
١٤- توضع مؤشرات لقياس تقدم سير العمل ونجاح الرؤية كاملة.
١٥- يرتبط المجلس التنموي الأعلى بخلية إدارية تشمل قيادات الوزارات والمؤسسات التي تعود لها مكونات المجلس، وترتبط الخلية الإدارية بدولة رئيس الوزراء مباشرة.
يمكن في حال نجاح النموذج تطبيقه على باقي المحافظات مع مراعاة الإختلافات والحاجات التنموية.
