مدار الساعة - في جريمة هزّت المجتمع الأسترالي، تواجه سيدة مصرية اتهاماً بقتل وتقطيع زوجها بعد اكتشافها خيانته لها، وكشفت الشرطة الأسترالية، السبت الماضي، لغز اختفاء الزوج المصري ممدوح نوفل، والبالغ من العمر 62 عامًا.
وقد وجهت الشرطة تهمة القتل إلى زوجته نرمين، 52 عاما، وزعمت أنها ذبحت زوجها نوفل في منزلهما في "جرينايكر غرب مدينة سيدني"، ثم قطعت جثته بمنشار كهربائي ووضعتها في أكياس بلاستيكية منفصلة، وتخلصت منها في عدة صناديق قمامة بالمناطق الصناعية في جميع أنحاء جنوب غربي سيدني.
آخر مرة شاهد شقيقه منذ عامين
تواصلت "العربية.نت" و"الحدث.نت"مع أسرة المجني عليه، وقال الدسوقي نوفل، شقيق المجني عليه، إن آخر مرة شاهد شقيقه كانت منذ عامين، ولكن كان من الواضح وجود مشاكل بينه وبين زوجته، و"بعد آخر زيارة له منذ عامين انقطعت الأخبار عن شقيقي، ولم نعلم عنه شيئا، وبعد البلاغ المقدم باختفائه تبين قيام زوجته بقتله، وذلك نتيجة قيامه بالتفكير في الزواج من سيدة أخرى".
فيما أكد علاء نوفل، ابن عم المجني عليه، أن "الزوجة جاءت لمصر وقامت ببيع ممتلكات زوجها بأوراق مزورة، ولم نعلم شيئا عن ابن عمي منذ عامين وعند الاتصال للاطمئنان عليه يكون الرد بشكل غير مقبول، وزوجته قامت بمنع الاتصالات لعدم فضح أمرها، ولكن علمنا بخبر وفاته عن طريق الشرطة الأسترالية، ومن ضمن الأسباب لقيام الزوجة بقتل ابن عمي أنه قرر الزواج من سيدة أخرى، وقامت بذلك انتقاما منه، وكانت العلاقة مع زوجته غير مستقرة بالرغم من وجود 8 أطفال بينهما، وبعد قيام الزوجة بجريمتها قامت بالنزول لمصر وباعت جميع ممتلكات زوجها بأوراق مزورة"، بحسب كلامه.
كما طالبت أسرة المجني عليه بتطبيق أقصى عقوبة على الزوجة لقيامها بقتل أحد أبنائهم، بسبب تفكيره في الزواج من سيدة أخرى.
من هي الزوجة؟
كانت نيرمين نوفل -الزوجة- قد شغلت منصب مديرة في شركة "نحن نهتم" لخدمات رعاية المسنين وذوي الهمم، وهي مؤسسة عائلية مقرها في بلومور.
وشاركت في العديد من المناسبات الخيرية للتوعية بفرص العمل للنساء في هذا المجال. ومع ذلك، وبعد اختفاء زوجها بوقت قصير، تنحت نيرمين عن إدارة الشركة وسلمتها لأحد أفراد الأسرة.
يذكر أن الزوجين، لديهما ثمانية أبناء بالغين، وكانوا قد انتقلوا من مصر إلى سيدني منذ أكثر من 30 عامًا، وكانوا يقيمون في منزلهم في "جرينكير" منذ ما يقارب 10 سنوات.
ولا تزال نيرمين رهن الاحتجاز، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بورود المحلية في ديسمبر 2024.العربية
