استغرب في الواقع ممن يطالبون الحكومة الجديدة بالعودة عن قرار اتخذته الحكومة السابقة، وكأن القرار قد اتخذ بشكل اعتباطي وغير قائم على دراسات مستفيضة ومعمقة اظهرت خللا اقتصاديا من استمرار اعفائها من الضريبة ولهذا كان هذا القرار، فما الخيارات التي كانت امامها لو لم تفرض عليها ضريبة ؟.
الحكومة السابقة كانت امام خيارات صعبة جدا فذهبت الى اسهلها واقلها ضرارا،فتخليوا انها كانت امام احد الخيارين اما ان تذهب لخيار» فرض ضريبة » على المركبات الكهربائية او ان تذهب لقرار «رفع تعرفة الكهرباء» على الجميع من «الاسر الفقيرة والمتوسطة"وغيرهم من المستهلكين ممن ليس لهم ذنب بمسعى البعض لتوفير وتجنب دفع «ضريبة البنزين» والتحديث وركوب مركبات زيرو.
بالتأكيد ان فرض ضريبة على المركبات الكهربائية هو الخيار الافضل من ان » ترفع الكهرباء » على الجميع ممن يمتلكون مركبات كهربائية وممن لا يمتلكون، والاهم ان القرار اعاد الامل لاكثر من» 150الف اردني» فقدوا نصف قيمة مركباتهم التي قاموا بشرائها بعد فترة قصيرة، كما ان القرار واعادة الهيبة لسوق المركبات بعد ان هوت اسعار غالبية المركبات «البنزين والهايبرد» بسبب الانتشار الغير منطقي للمركبات الكهربائية الغير مخصصة لسوقنا المحلي.
الاهم من كل ما ذكرت بان الحكومة السابقة وبعد العديد من الشكاوي والحوادث الغير منطقية لهذه المركبات وارتفاع اجور صيانتها وقيمة بطاريتها عند تراجع كفاءتها اتخذت هذا القرار لحماية «المستهلك الاردني» من متاهات هذه المركبات التي مازالت قيد التجريب في دول المنشأ ويمنع تصديرها للخارج، غير ان بعضا من المستوردين قرروا ان يكون المستهلك الاردني ضمن حقل التجارب العالمي لتحقيق ارباح تتراوح من7 الى 10 الاف في المركبة الواحدة وحسب اسعارها في دول المنشأ.
ما لا يعرفه مالكو المركبات الكهربائية ان «كفاءة البطاريات"التي تشغل مركباتهم تتراجع تدريجيا عاما وراء عام، وقد تصل الى مرحلة يكون فيها استهلاكهم من الكهرباء يعادل او لربما يزيد عن قيمة ما يدفعونه بنزين لمركبات ذات سعة محرك كبير وخاصة اذا ما تجاوزا شرائح الدعم المحددة، وبحسب الدراسات التي تشير الى ان العمر الافتراضي لبطاريات الكهرباء تتراوح من 4- 6 سنوات والتي تتراوح اسعارها ما بين 8-12 الف دينار اردني.
خلاصة القول، لا احد تضرر من هذا القرار باستثناء من وجدوا بهذه المركبات"غنيمة ومربحا» كبيرا يفوق اضعاف ارباحهم من تجارة البنزين والهايبرد، مستغلين «غياب الوكلاء» لها و"غموض اسعارها"في السوق المحلي، ولهذا تجدهم يحاولون الان احباط هذا القرار باكاذيب هدفها الضغط على الحكومة للعودة عن القرار بمساعدة بعض من الشعبوين، والاهم ان هناك «عشرات الالاف» من الاردنيين ممن استفادوا من هذا القرار وكثيرين لم يتضرروا وخاصة ممن يريدون اقتناء المركبات الكهربائية الصغيرة.
