مدار الساعة - في اتجاه معاكس للمألوف عادةً، انخفضت أسعار الأضاحي في الأردن هذا العام حوالي 20% قياساً بالأسعار التي كانت سائدة العام الماضي، وفقاً لتقديرات وزير الزراعة خالد الحنيفات، وخاصة في ما يتعلق بالأضاحي "البلدية"، أي المنتجة محليا وغير المستوردة، ولعب التراجع اللافت للطلب بسبب الضائقة المعيشية وتراجع قدرة المواطنين الشرائية دوراً في خفض الأسعار.
وقال تجار مواش، إن انخفاض أسعار الأضاحي يعود إلى عدة أسباب، من أهمها وجود كميات كبيرة من الأضاحي البلدية والمستوردة في السوق المحلي، وكذلك المنافسة الكبيرة الحاصلة، ما انعكس على الأسعار ودفعها نزولاً إلى مستويات تقل عن الأسعار التي سادت في السنوات السابقة.
التاجر خليل الشطرات قال إن الإقبال على شراء الأضاحي في الأيام التي تسبق عيد الأضحى، ما زال عادياً، ما ساهم في انخفاض الأسعار، متوقعاً اعتدال الطلب، وربما تراجعه.
الوزير الحنيفات كان قد قال في تصريحات صحافية، إن حاجة السوق المحلي تصل تقريباً إلى 350 ألف رأس، فيما يتوافر في الأسواق الآن حوالي 650 ألف رأس بين مستورد وبلدي، ما يعني إمكان انخفاض الأسعار أكثر بعد ثاني أيام العيد.
وبحسب الوزير، فإن أسعار الأضاحي البلدية تراوح بين 226 دولاراً و280 دولاراً، في حين أن أسعار الأضاحي المستوردة تقل عن هذا السعر، علماً أن وزارة الزراعة كانت قد منحت رُخصاً لاستيراد المواشي لتغطية حاجة السوق المحلية من الأضاحي.
المتحدث الرسمي باسم "جمعية حماية المستهلك"، سهم العبادي، قال لـ"العربي الجديد"، إن تراجع القدرات الشرائية للمواطنين ساهم في انخفاض الطلب على شراء الأضاحي هذا العام، حيث لم يعد بمقدور أعداد كبيرة من المواطنين تقديم الأضحية لأسباب مادية.
وأضاف أن الرواتب والأجور تآكلت في السنوات الخمس الأخيرة، على نحو متسارع، نتيجة سلسلة إجراءات حكومية أدّت إلى رفع الأسعار وزيادة الضرائب، ما أدى تالياً إلى رفع التضخم إلى مستويات قياسية، وكنتيجة لذلك تدهورت القدرات الشرائية للأردنيين بشكل كبير.
العبادي دعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الأضاحي قبيل العيد، حتى لا ترتفع الأسعار كما هو معتاد عند اشتداد الطلب.
يُشار إلى أن الضائقة الاقتصادية والسياسة الضريبية أسقطت الحكومة السابقة لمصلحة حكومة جديدة يرأسها عمر الرزاز، الذي وعد بحوار موسّع بشأن مشاريع قوانين الضرائب، لا سيما ما يتعلق بضريبة الدخل، التي كانت سبباً في احتجاجات واسعة في الآونة الأخيرة.
والآن، يبدو أن حكومة الرزاز في طريقها لمواجهة احتجاجات جديدة في أعقاب تسريب معلومات مؤكدة بإدراج مشروع قانون ضريبة الدخل على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان الشهر المقبل، بخلاف تعهدات حكومية بعدم إحالة المشروع قبل التوافق عليه.
