أنا شخصيا اعتقد ان هذه «الحكومة» ستواجه برياح عكس ما تشتهيه سفينتها، فالاوضاع الاقليمية تزداد تعقيداً يوما وراء يوم، لهذا أجد ان مهمة الحفاظ على الوضع القائم اقتصادياً من استقرارين «نقدي ومالي» والتضخم ومعدلات بطالة عند نفس نسبها أو اعلى قليلا يعتبر «مهمة شبه مستحيلة» تحتاج جهوداً كبيرة ومضنية وغير تقليدية، فالامواج عاتية والتداعيات خطيرة ومواجهتها والنجاة منها جل ما نريد فقط من هذه الحكومة.

صحيح أننا نطلب من الحكومة أن تخفض نسب البطالة، ولكن وفي ظل المتغيرات والأوضاع المحيطة، نرى أن الإبقاء على نسبتها الحالية إنجاز يحسب، كما أنه ليس مطلوباً منها رفع الصادرات بقدر الحفاظ على معدلاتها الحالية، وليس مطلوباً منها ان تخفض معدلات التضخم اكثر مما هي عليه الآن وانما الحفاظ والسيطرة عليها من الارتفاع.

غير أنه على الحكومة الحالية ألا تنصدم قريباً بمقارنات غير عادلة ومنصفة وتحديداً في النتائج الربعية ومقارنتها مع سنوات سابقة لذات الفترات، فمثلا ستخرج نتائج الربع الاخير اقل من نتائج ذات الفترة من العام الماضي، ولسبب وحيد يكمن في ان المملكة كانت تعيش نشوة التعافي الاقتصادي والنمو في كافة القطاعات قبل وقوع العدوان على غزة وبمختلف القطاعات، لهذا سيكون من الظلم ان يقاس اداء الحكومة على تلك النتائج فالظروف مختلفة تماماً.

انا شخصيا لست متشائماً على الاطلاق، غير انني اتبع اقتصاد الواقع لا الفرضيات والنظريات ولا التجارب الاخرى، ولهذا اجد انه بحال استمرار التوترات والصراع في المنطقة سيؤدي بالتأكيد لرفع نسب «البطالة» والتضخم وتراجع الصادرات والنمو في العديد من القطاعات واهمها قطاع السياحة والانشاءات وغيرها من القطاعات الانتاجية المختلفة، ولاجل هذه التوقعات اجد ان الحكم على هذه الحكومة بتراجع المؤشرات ظلم لا تستحقه لانها جاءات في وقت صعب للغاية.

خلاصة القول، يجب ألا نحمل هذه الحكومة ما لا تطيق من الاحلام والمطالبات غير المنطقية، فكل ما عليها ان تقدمه لنا ان تحافظ على الوضع القائم اقتصادياً لحين ان تنكشف هذه الغمة عن منطقتنا، وذلك لاجل توفير بيئة خصبة لانطلاقتنا وتعافينا سريعا كما في التجارب السابقة، فلا تحمولها عبء ومسؤولية المتغيرات في المنطقة.