لا اعرف كلما تغير وزير وجاء وزير جديد للعمل سرعان ما يفتح ملف الحد الادنى للاجور والمطالبة برفعه للعاملين في"القطاع الخاص" الذي يعاني امام التحديات الان ، ولهذا اعتبر ان رفع "الادنى للاجور" مسمار بنعش الاستثمار ، والسؤال ان لم يأت الاستثمار ولم يصمد القطاع الخاص من سيدفع الاجور اذن ؟.
الجميع يعلم ان الظروف حاليا وعلى كافة الاصعدة صعبة وليست مثالية للمطالبة برفع "الحد الادنى للاجور" او اي طلبات فئوية اخرى ، فاقتصادنا يصارع التحديات و"يسابق الزمن"لهزيمتها والنجاة من تداعيتها جراء العدوان على غزة وغيرها من"المتغيرات الجوسياسية"بالمنطقة ،فهل يعقل ان نزيد من هموم القطاع الخاص في مثل هكذا ظروف واضعافه عن المقاومة والصمود امام كل هذه الويلات .
نعم اعلم ان هناك اتفاقا ما بين جميع الاطرف على رفع الحد الادني للاجور ، غير ان هذا الاتفاق لم يقدر ان يعيش اقتصادنا مثل هذه الظروف الاستثنائية ، والاهم ان هذا القرار اذا ما طبق "يتعارض" تماما مع سياسة جذب الاستثمار للمملكة وخاصة في ضوء التنافس الشرس من قبل دول المنطقة والعالم ، فالمستثمر دائما ما يبحث وينظر عند استثماره في اي دولة الى كلف الانتاج فيها .
كم عددها القطاعات التي تستطيع في مثل هذه الظروف ان تتحمل رفع كلف الاجور ،ومن يضمن استمرارها وعدم تسريحها للعمالة والتخفيف منها، واللجوء لخطوط انتاج متطورة تساعدهم على تخفيف الكلف واستبدال الايادي العاملة البشرية باخرى تعمل على الربورت ، ومن هو المستثمر الذي سيأتي ليستثمر بدولة تبلغ فيها اجور العمالة اضعاف دول اخرى مجاورة .
اعود مرة اخرى للتأكيد على ان الاقتصاد لايحتمل ابدا و على الاطلاق المجاملات والشعبويات وعلى حسابه حتى ولو قامت الدنيا ولم تقعد ، ومن هنا على اصحاب القرار ان يتحملوا المسؤولية والابتعاد عنها و الذهاب لخيار المنطق والعقل وعليهم ادراك ان مثل هذه التصرفات لن تأتي بالاستثمار وستضعف "القطاع الخاص" الذي يعتبر من اكثر القطاعات تشغيلا ، والاهم انها ستزيد البطالة وتعطل خططنا المستقبلية .
خلاصة القول، ان رفع الاجور"انتحار اقتصادي" لسنا مضطرين له الان ولا يجوز فتحه من الاساس لكي لا نقلق مستثمري المستقبل ونثقل على القطاع الخاص الذي يعاني اصلا من "هموم وتحديات" صعبة بسبب الاحداث والاوضاع في المنطقة ، فلنفكر بمسؤولية ولنبتعد عن الشعبويات والمجاملات، ولهذا لا ترفعوا الحد الادنى للاجور وتريثوا فالوقت ليس مناسبا على الاطلاق للمستثمر وللقطاع الخاص ولاقتصادنا ، فقليل دائم خير من كثير زائل .
