ومع انها خطوة إيجابية لا نستطيع انكارها او تجاوزها لما تتركه من انطباع ايجابي لدى المواطن الأردني الذي يحتاح إلى جرعات كثيرة لإعادة توازنه وإحياء هرمون الثقة لديه.
الا ان المأمول والمطلوب أكبر من ذلك بكثير ويحتاج إلى ارادة حقيقية في مراجعة الماضي والاشتباك مع الحاضر وعيوننا إلى المستقبل.
فالدول تعمل ضمن منظومة متكاملة ومحاور عديدة مبنية على خطط واستراتيجيات مدروسة بعناية وأهداف محددة لفترات زمنية مختلفة .
في حين تبقى الإجراءات والاعمال اليومية في حالة اشتباك روتينية بهدف توفير الخدمات والإطلاع على أوضاع الناس التي اصبحت معروفة لتحقيق الطمأنينه وضمان مرور العجلة بأمان وسلام دون معيقات، بهدف تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لتحقيق أهداف الدولة المستقبلية في مجالات معينة تحددها الامكانيات والحاجة الملحة.
واذا ما أردنا التقدم والتطور وتحقيق الإنجازات التي نتطلع إليها جميعا، فلا بد من نظرة دقيقة ومعمقة في دفاتر الماضي وقراءة سطورها وما بين سطورها وتفسير جميع كلماتها دون ان نتجاوز اي من فقراتها لتصويب الأخطاء والاعتراف بمواطن الخلل بكل وضوح وشفافية .
ومن ثم نتعامل مع جميع القضايا بنفس المسطرة دون القفز عن أي منها او تجاهل بعضها، يحملها مشروع وطني شامل ضمن شعارات تتبناها الحكومات وتسعى لتحقيقها ضمن فترة زمنية معلنة للجمهور.
فهناك العديد من القضايا والموضوعات التي تحتاج إلى مراجعات او تداخلات جراحية او تقديم جرعات دوائية لها ، اما لتصويب مسارها ، او إعادة الحياة لها من جديد دون النظر الى اي كلف مادية .
هذا اذا ما أردنا اجماعا وطنيا ومعالجة حالة الانقسام المجتمعي الذي أصبحنا نراه عند اي قضية داخلية او خارجية دون ان ندرك خطورتها او البحث في أسبابها او دوافعها التي تكون احيانا ناتجة عن حالة غضب او ردات فعل لتذكرنا بوجودها وتلفت انظارنا إلى معاناتها وما يعكر صفوها.
