مدار الساعة - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، التَّطوُّرات الخطيرة في المنطقة، مؤكداً أنَّ التَّصعيد الخطير من شأنه أن يوسّع دائرة الصّراع ويجرَّ المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي حول الجهود والتحرُّكات التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة في الضفَّة الغربيَّة وعلى المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس المحتلَّة، وإطلاق جهد دولي فوري وفاعل لتجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة على التُّراب الوطني الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، وإنهاء حصار إسرائيل اللإنساني على غزَّة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدَّولي والقيم الإنسانيَّة من الانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة.
وأكَّد المجلس استمرار العمل للبناء على جهود جلالة الملك من أجل الوقف الفوري للتَّصعيد بجميع أشكاله، مشدّداً على موقف الأردن الثَّابت في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم التَّاريخي عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلَّة وذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنَّ الأردن يقود أكبر عمليَّة إغاثة للأشقَّاء في غزَّة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحدّ من تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك.
كما أكَّد المجلس وقوف الأردن بكلّ إمكاناته إلى جانب لبنان الشَّقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشدّداً على ضرورة التوصُّل لوقف فوري لإطلاق النَّار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وأكَّد مجلس الوزراء على أنَّ خطاب جلالة الملك عبدالله الثَّاني في الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة عكس قوَّة الموقف الأردني وثباته في حماية مصالحه، ورفضه للتَّهجير القسري للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق من وطنه واعتبار ذلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها.
وأكَّد مجلس الوزراء في هذا الصَّدد على أنَّ الأردن يحظى باحترام وتقدير عالمي بفضل حكمة جلالة الملك ومصداقيَّته وثبات مواقفه التي تستند إلى القانون الدَّولي والشرعيَّة الدَّولية تجاه مختلف القضايا، وأنَّ الأردن كان وما زال وسيبقى الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن قضايا أمَّته.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء أرقام النموّ الاقتصادي (النَّاتج المحلي الإجمالي) للرُّبع الثَّاني من العام الحالي2024، التي أظهرت تحسُّناً عن الرُّبع الأول من العام.
وسجَّلت أرقام النموّ الاقتصادي في الرُّبع الثَّاني ما نسبته 2.4 بالمئة وهو أعلى من المتوقَّع، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي.
وأكَّد مجلس الوزراء أنَّ هذا التحسُّن في أرقام النموّ يعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النموّ رغم التحدّيات الإقليميَّة والعالميَّة الضَّاغطة، التي أثَّرت بشكل كبير على اقتصادات الدُّول في المنطقة والعالم نتيجة تأثُّر سلاسل التَّوريد وحركة الملاحة والسّياحة وغيرها من القطاعات الاقتصاديَّة الأخرى.
وأكَّد المجلس المضي قُدُماً بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي لزيادة منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز أرقام النموّ من خلال الشَّراكة الحقيقيَّة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج المُدرجة ضمنها، بما يعزز الفرص الاقتصاديَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات الفريق الوطني المكلَّف بتحديد المتطلَّبات التَّشريعية والفنيَّة والتَّنظيمية والماليَّة، لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني.
ويهدف المشروع إلى حفظ البيانات في مركز مختصّ ضدّ الكوارث الطَّبيعيَّة والهجمات السّيبرانيَّة بشكل معزول عن البيئة التَّشغيليَّة للأنظمة العاملة سواءً في القطاعين العام والخاص.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على ملحق تمديد اتفاقية التطوير المشترك بين كلّ من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV)، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.
ويعتبر مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشَّراكة بين الحكومة ممثَّلة بشركة تطوير العقبة وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدَّة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء بالإضافة إلى أنشطة التَّطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتيَّة والمعدَّات المينائيَّة والأنظمة التكنولوجيَّة وبناء قدرات القوى العاملة.
وسيشمل تمديد اتفاقيَّات الشَّراكة والتَّطوير لميناء حاويات العقبة استثماراً إجماليَّاً يبلغ قُرابة 242 مليون دولار أميركي بما يحقّق برنامج الحدّ من الانبعاثات الكربونيَّة؛ تمهيداً للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يعزِّزُ مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليميَّاً ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النَّقل والتَّزويد.
وسيكون التَّمديد لمدة 15 عاماً إضافيَّاً تنتهي عام 2046 وبنفس شروط العقد الحالي بما في ذلك منهجيَّات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجيَّة تحديد البدلات المينائيَّة.
وسيتم دعم مركز العقبة للتميُّز، الذي تقوم شركة تطوير العقبة حاليَّاً بتطويره بمبلغ نصف مليون دولار أميركي للمساهمة في جهود شركة تطوير العقبة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنيَّة في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة.
وتبلغ القيمة التقديريَّة لحصَّة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقَّعة من التمديد حوالي (2.5) مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتّفاقيَّة التَّمديد عام 2046، علاوة عن الضَّرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عقد مؤتمراً صحفياً في دار رئاسة الوزراء، أكد فيه أن الحكومة منفتحة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام؛ وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ اليوم الأول لتشكيلها.
وأشار المومني، إلى أنه سيكون هناك مؤتمرات صحفية ولقاءات مستمرة مع الجسم الصحفي، بما يعزز من تدفق انسيابية المعلومات إلى الصحفيين، لافتاً إلى تصريحات رئيس الوزراء بضرورة استغلال كل ساعة ودقيقة من وقت الوزراء لخدمة المواطنين، وأهمية العمل الميداني والتواصل مع أبناء المجتمع ووسائل الإعلام.
ولفت إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها في ورشة عمل مستمرة للوقوف على الملفات المختلفة "وبوصلتنا في ذلك كتاب التكليف السامي لها، ومشاريع التحديث الثلاثة، السياسي والاقتصادي، والإداري".
وتطرق المومني، إلى أبرز قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت في جلسة اليوم الثلاثاء، إذ أشار إلى أن المجلس ناقش التطورات الخطيرة في المنطقة، وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والانتهاكات في الضفة الغربية.
ودان المجلس -وفق المومني- بأشد العبارات استمرار العدوان على غزة ولبنان وطالب المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته لإيقاف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتحذيره من أن التصعيد في المنطقة سيدفع ثمنه الجميع.
وشدد على وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في لبنان، مبيناً أن هناك طائرة إغاثة ثالثة ستصل إلى بيروت، من أجل التخفيف عن اللبنانيين قدر الإمكان.
ولفت المومني إلى أن المجلس تحدث عن المواقف السياسية وخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد جلالته فيه على موقف الأردن المتقدم والتاريخي والشجاع لنصره الشعب الفلسطيني والقضايا العربية.
وأشار إلى أن المجلس استعرض الجهود الإغاثية المستمرة للأهل في غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أن جلالة الملك، تابع يوم الأحد الماضي، عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج/ خان يونس"، الذي سيتم إرساله لغزة قريباً، والذي سيضاف إلى المستشفيات الأردنية الميدانية الأخرى في خان يونس ونابلس، إلى جانب مبادرة "استعادة الأمل" لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وأكد المومني، في هذا الصدد، أن الأردن يعتز بهذا الدور التاريخي لنصرة الأهل في غزة، إذ أصبحت المساعدات التي تأتي من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في منتهى الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني سواء عن طريق الإنزالات الجوية أو عن طريق الجسر البري الأردني.
وقال إن مجلس الوزراء ناقش أرقام النموّ الاقتصادي (النَّاتج المحلي الإجمالي) للرُّبع الثَّاني من العام الحالي2024 التي أظهرت تحسُّناً عن الرُّبع الأول من العام، إذ سجَّلت أرقام النموّ الاقتصادي في الرُّبع الثَّاني ما نسبته 2.4 بالمئة وهو أعلى من المتوقَّع، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي.
وبين أن هذا التحسن يأتي مدفوعا بتحسن النمو في قطاعات الزراعة، والنقل والتخزين، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، الأمر الذي يدل على منعة الاقتصاد الوطني وصموده أمام التحديات المختلفة رغم الظروف الإقليمية والتداعيات العديدة في المنطقة.
وفي رده على سؤال صحفي، قال المومني، إن مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وسفارة المملكة في لبنان يعملان وعلى مدار الساعة على تقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، مؤكداً أن الأردن لديه قدرة للتعامل مع الأزمات المختلفة في الإقليم.
وحول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، أكد المومني، أن الحكومة تنظر بكل احترام وتقدير لأعضاء مجلس النواب، وتتطلع للتعاون معهم فيما يخدم الوطن سواء على الصعيدين التشريعي والرقابي.
وفي رده على سؤال حول رسالة الحكومة للمواطنين في هذه المرحلة، أكد أن الأردن استطاع رغم الظروف المحيطة به أن يؤكد ويرسخ قدرته في الدفاع عن مصالحه، وترسيخ معادلة الأمن والاستقرار.
وقال في هذا الصدد "يجب أن ندرك في هذه المرحلة تحدياتنا الإقليمية المختلفة ونكون متعاضدين مع قيادتنا الهاشمية ونلتف حول علمنا ومصالحنا ولا نسمح لأحد العبث بمشهدنا الداخلي، ولا نسمح بأي هتافات وشعارات خارجة عن منظومة القيم الأردنية".
وأضاف: "مطلوب منا أن نساند قضايا أمّتنا العربية بكل ما أوتينا من قوة، ويجب أن نفوت الفرصة على أي من كان بأن يمس النسيج الوطني الأردني".
وحول الاعتصامات السلمية التي تقام في عدد من المناطق في العاصمة عمان والمدن الأخرى، أكد المومني، أهمية احترام رجال الأمن الذين يقومون بمهمة وطنية من خلال حماية ورعاية حق المعتصمين بالتعبير عن آرائهم ولا يجوز التطاول عليهم أو الاساءة لهم، قائلاً: "الاعتداء على رجال الأمن مدانٌ من كل أردني شريف، فهم يقومون بدور نبيل وشريف ومهني في الحفاظ على الأمن والاستقرار والمحافظة على أمن المسيرات، فهم يستحقوا منا كل الشكر والتبجيل".
