اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في منطقة الشرق الأوسط هي الطريق الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة , وعبر ميدفيديف في تغريدة له على منصة "إكس" إن العقدة في الشرق الأوسط باتت تضيق تدريجيا، ويؤسفني فقدان أرواح بريئة، إنهم مجرد رهائن لدولة مثيرة للاشمئزاز.
هذا ومن جانب آخر عقد مجلس الأمن اجتماع طارئ حول لبنان تحت الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتل وتجنب حرب شاملة , هذه المواقف المتكررة من احداث السابع من اكتوبر لا تغني بشيء على ارض الواقع فالطرف المحتل لا يرى من هذه الاجتماعات الا الاصرار على العدوان على غزة ولبنان واليمن وغيرها , حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تبادل حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان والقوات الإسرائيلية إطلاق النار بشكل يومي تقريبا، والذي شكل انتهاكا متكررا لقرار مجلس الأمن رقم 1701
هل هذه الانتهاكات وليدة اللحظة ام انها تمتد لعدة عقود لم تأبه بها اسرائيل لكف يدها وعدوانها على الابرياء والمساكين بعيدا عن احضان السياسة التي جعلت من حياة الابرياء رعباً لا متناهي , ان السياسة ملعب لا يأبه الا بالأنا العليا فلا تجعلوها ساحة حرب لمن ليس لهم شأن الا بالحياة وطلب العيش بكرامة , واقتبس كلمات من خطاب سيد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتحذيره من أن الأمم المتحدة تواجه أزمة تضرب في صميم شرعيتها، وتهدد بانهيار الثقة العالمية والسلطة الأخلاقية، مشيرا إلى الأزمات المتزايدة التي تعصف بالأمن والسلام الدوليين.
الوضع الراهن ينذر بالخطر فلابد من التحرك بطريقة مغايرة تباعا للمادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
الكاتب: المهندسامجدشركس
