ووقع الاتفاقية عن التنمية مديرها يوسف محمد القضاه وعن النقابة النقيب راكان السعايده بحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة نائب النقيب جمال شتيوي وعلي فريحات وزين خليل وموفق كمال وسامي الحربي ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش .
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين منتسبي نقابة الصحفيين من الاستفادة من التمويلات المتاحة لدى دائرة تنمية أموال الأوقاف بنظام المرابحة والإجارة والمساومة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين الطرفين من خلال مشاريع الإسكان وشراء الأراضي.
وأكد الوزير الخلايلة على أهمية دور نقابة الصحفيين في دعم القطاع الإعلامي الأردني، مشيدًا بالشراكة التي تساهم في توفير فرص تمويلية واستثمارية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصحفيين.
وأضاف"إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الشراكة مع مختلف القطاعات الوطنية، وتؤكد حرصنا على دعم الصحفيين وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية".
واعرب النقيب السعايدة عن اعتزازه بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تسهيل حصول الزملاء في النقابة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، على التمويلات وفق شروط ميسرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية مؤكدا أن الاتفاقية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاستثماري بما يحقق مصلحة الطرفين.
واشار ان هذه الاتفاقية تاتي ضمن جهد كبير تقوم به النقابة من أجل التيسير على منتسبيها وتوفير حلول تمويلية واستثمارية تساهم في تحسين أوضاعهم المالية والمهنية.
وقال القضاه ان هذه الاتفاقية تاتي في إطار حرصنا على تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين، التي تمثل شريحة هامة في المجتمع ويهدف من خلالها إلى تمكين الصحفيين من الاستفادة من التمويلات المتاحة وفقًا لنظام المرابحة والإجارة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية."
وأضاف اننا نسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة، سواء في مشاريع الإسكان أو شراء الأراضي، بما يحقق مصالح مشتركة ويعود بالنفع على الجميع مبينا اننا ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المالية التي تلبي احتياجات المنتسبين وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
واشاد عدد من اعضاء مجلس النقابة بتعاون وزير الأوقاف و تنمية الاوقاف مع مختلف المؤسسات ونقابة الصحفيين لخدمة الجسم الصحفي وأعضاء الهيئة العامه .
وعلى هامش توقيع الاتفاقية كرم النقيب السعايده باسم المجلس الوزير الخلايله ومدير تنمية الأموال القضاه بدروع تقديرية.
