جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ليُشكّل انتقاداً واضحاً وصريحاً للواقع الذي يعيشه النظام الدولي والعالمي اليوم، في ظل تراجع مصداقيته وعجزه عن فرض القانون وتحقيق العدالة.
فقد أشار جلالته إلى أزمة الشرعية التي تواجهها الأمم المتحدة، والتي تعكس حالة من الانقسام وانعدام الثقة بين الدول الأعضاء.
الخطاب كان بمثابة دعوة قوية للمجتمع الدولي والعالم لإعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها النظام العالمي، وللخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات فعلية من شأنها أن تعيد الثقة لهذه المنظومة.
رسالة جلالته جاءت في وقت حساس، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية، ليحذر من أن التراخي في التعامل مع هذه الأزمات سيؤدي إلى فقدان المجتمع الدولي أدواته الأساسية في تحقيق الأمن والسلم العالميين.
وشدّد جلالته على أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح شامل وعميق في آليات عمل النظام الدولي، حتى تتمكن الأمم المتحدة من استعادة دورها كمصدر للعدالة والأمن والاستقرار.
وبذلك، يمكن القول إن هذا الخطاب هو دعوة للعالم لإعادة تقييم مواقفه وتحركاته، والانتقال من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، لأن الاستمرار في الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب، وهو ما لا يمكن للعالم تحمله في هذه المرحلة الحرجة.
