أسابيع محدودة تفصلنا عن انطلاق الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، والتي ستبدأ بخطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث سيتضمن هذا الخطاب مضامين ورؤى جديدة لجلالة الملك، كون هذا المجلس مختلفاً عن المجالس النيابية السابقة، فهذا أول مجلس نيابي ينبثق عن مخرجات لجنة التحديث السياسي، وأول مجلس ينضوي تحته كتل حزبية تمثل نواباً عن المقاعد المحلية، ونواباً عن مقاعد الدائرة العامة الحزبية، علاوة على أن أول مجلس نيابي منذ استئناف الحياة البرلمانية والديمقراطية في عام 1989 تحصل كتلة جبهة العمل الإسلامي على أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب، يليها حزب الميثاق الوطني، وبعد ذلك حزب إرادة، وهما يمثلان التيار السياسي الوسط والمعتدل..

ولذلك ستخوض هذه الأحزاب أول اختبار لها أمام قواعدها الحزبية والشعبية المناصرين لها في خطاب الثقة للحكومة الجديدة التي يجب أن تقدمة خلال شهر من انعقاد أول جلسة نيابية..

وباعتقادي أن خطاب الثقة سيكون بعد اسبوعين من أول جلسة نيابية، وذلك لإعطاء المجلس فرصة انتخاب رئيس المجلس وتشكيل لجانه الداخلية، ومن ثم الرد على خطاب العرش السامي، لكن الملاحظ أن هناك فتوراً لغاية الآن في حراك انتخابات رئاسة مجلس النواب، على الرغم أن المؤشرات تتجه أن الرئاسة سوف تنحصر ما بين معالي النائب مازن القاضي إذا كان لديه النية للترشح للرئاسة، وبين النائب أحمد الصفدي وكلاهما من حزب الميثاق الوطني، وأن الكفة تميل نحو النائب أحمد الصفدي، بحكم الخبرة التي امتلكها خلال رئاسته للمجلس السابق على مدار سنتين، وأن النائب الأول للمجلس والنائب الثاني سوف تذهب لحزبي جبهة العمل الإسلامي وحزب إرادة..

وعليه فإن الأحزاب ستكون أمام اختبار صعب في منح أو حجب الثقة للحكومة، وخصوصاً أن هناك تحفظاً شعبياً على تشكيلة هذه الحكومة بهذا العدد الهائل من الوزراء وخصوصا وزراء الدولة..

فهل تجتاز الأحزاب هذا الاختبار بنيلها الرضى الشعبي في موقفها من الحكومة ، أم أنها سوف تسير بعكس التيار الشعبي ...؟ نحن بانتظار الجواب غداً ، وأن غداً لناظره لقريب ! ،،،